حقق قطاع الصناعة التقليدية في المغرب رقم معاملات بلغ 140 مليار درهم، مسجلًا مساهمة بنسبة 7% في الناتج الداخلي الخام، وفق معطيات رسمية تم تقديمها خلال لقاء تواصلي عقد بمدينة فاس، بحضور كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي.
أظهرت البيانات أن الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية استحوذت على 96.3 مليار درهم من حجم المعاملات، بينما حققت الصناعة التقليدية الخدماتية 43.7 مليار درهم. كما ارتفعت صادرات المنتجات التقليدية إلى 1.11 مليار درهم خلال عام 2024، بزيادة 3% مقارنة بالسنة السابقة، في مؤشر على تزايد الإقبال على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
يضم المغرب نحو 275 ألف وحدة للصناعة التقليدية و2063 مقاولة متخصصة، مما يساهم في خلق آلاف فرص العمل، لا سيما في الحرف اليدوية والإنتاج الفني. وعلى مستوى جهة فاس مكناس، يشغل القطاع أكثر من 144 ألف صانع تقليدي، مع تسجيل 44 ألف وحدة إنتاجية تمثل 16% من إجمالي وحدات الإنتاج على المستوى الوطني.
يستفيد 251 صانعًا من شارات الجودة المعتمدة و641 صانعًا آخر في جهة فاس مكناس، ما يمثل 25% من إجمالي الحاصلين على هذه الشارات في المملكة، مما يعكس الجهود المبذولة لرفع جودة المنتوجات وتحسين تنافسية القطاع.
في إطار دعم الصناعة التقليدية، قام لحسن السعدي بزيارة تفقدية لمشاريع ترميم وتطوير مجمع الصناعة التقليدية بفاس، الذي شهد عملية إعادة هيكلة لتحسين ظروف عمل الحرفيين. كما شملت زيارته تفقد مراكز التكوين والمقاولات المتخصصة في الحرف التقليدية، إضافة إلى عقد اجتماع مجلس المؤسسة الخاص بالمعهد المتخصص لفنون الصناعة التقليدية.
يواصل قطاع الصناعة التقليدية لعب دور أساسي في الاقتصاد المغربي، مستفيدًا من استراتيجيات التطوير ودعم الحرفيين، مع توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في ظل تزايد الطلب على المنتجات التقليدية محليًا ودوليًا.
