أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الأمريكية، وذلك ردًا على القرارات الأخيرة للولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 فبراير الجاري، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الصينية.
ووفقًا للبيان، ستشمل الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 15% واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل النفط والمعدات الفلاحية والمركبات ذات الانبعاثات العالية والشاحنات، والتي ستخضع لرسوم بنسبة 10%.
كما أعلنت بكين عن سلسلة من ضوابط التصدير على المعادن الاستراتيجية، بما في ذلك التنغستن والتيلوريوم والبزموت والموليبدينوم والإنديوم، وهي مواد حيوية تستخدم في العديد من الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وأوضحت السلطات الصينية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للبلاد في مواجهة التصعيد التجاري من جانب الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الصين بإدراج شركتين أمريكيتين، وهما “بي في اتش” المتخصصة في صناعة الملابس، و”ايلومينا” العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية، على قائمة الكيانات غير الموثوقة.
ووفقًا لوزارة التجارة الصينية، فإن هذه الخطوة جاءت بسبب “تعطيل المعاملات العادية مع الشركات الصينية واتخاذ تدابير تمييزية ضدها، مما يلحق الضرر بحقوقها ومصالحها المشروعة”.
وفي إطار التصعيد الدبلوماسي، أعلنت الصين أنها تقدمت بشكوى رسمية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، وذلك احتجاجًا على الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة.
وأكدت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أن هذه الخطوة تهدف إلى “الدفاع عن الحقوق المشروعة للصين في مواجهة الإجراءات الأحادية التي تتخذها الولايات المتحدة”.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على مجموعة من المنتجات الصينية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بتدفق المخدرات السامة إلى أراضيها.
وقد أدت هذه الخطوة إلى تفاقم التوترات التجارية بين البلدين، والتي تشهد تصاعدًا مستمرًا منذ عدة سنوات.
يأتي هذا التصعيد الجديد في إطار الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، والتي بدأت في عام 2018 وأدت إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تؤثر الإجراءات الجديدة على قطاعات اقتصادية رئيسية في كلا البلدين، بما في ذلك الطاقة والصناعات التكنولوجية.
ومن المرجح أن تستمر هذه التوترات في التأثير على العلاقات الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة في ظل عدم وجود مؤشرات قوية على حلول قريبة للأزمة.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن كلا الجانبين مصممان على المضي قدمًا في سياساتهما الحمائية، مما يزيد من حدة المواجهة التجارية.
