صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يرفع قيمة التعويضات العائلية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تقليص الفوارق بين أجراء القطاعين العام والخاص، تنفيذاً لالتزامات الحوار الاجتماعي.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مشروع المرسوم رقم 2.23.715، الذي يعدل المرسوم الصادر في 9 يوليو 2008 بشأن تحديد مقدار التعويض العائلي.
وينص التعديل على رفع التعويض الشهري المخصص للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم لكل طفل.
ويسري هذا التعديل بأثر رجعي اعتباراً من فاتح يناير 2023، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للاتفاق الموقّع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والذي ضمّن حزمة من الإجراءات الداعمة للقدرة الشرائية.
وبهذا الإجراء، يستفيد أجراء القطاع الخاص من نفس الامتياز الذي كان قد حصل عليه موظفو القطاع العام قبل عام، في مسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية بين القطاعين.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية تنزيل هذه الزيادة لفائدة المؤمنين لديه.
وتشير معطيات منشورة إلى أن عدد المستفيدين من هذا القرار يناهز 136,754 مؤمناً، بما يشمل 165,249 طفلا، بينما تُقدّر الكلفة السنوية الإضافية التي سيتحملها الصندوق بحوالي 122 مليون درهم.
ويعكس هذا التعديل توجهاً حكومياً نحو تعزيز العدالة الاجتماعية عبر آليات قائمة داخل المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الصندوق، الذي يواصل توسيع تغطيته وخدماته في إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه المغرب خلال السنوات الأخيرة.
