عزّز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موقعه كمحور أساسي في ورش الحماية الاجتماعية، بعدما تولى تدبير اشتراكات عمومية ضخمة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام “أمو تضامن”، واستعد لتوسيع صلاحياته لتشمل القطاع العام، في أفق توحيد منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وبحسب بيانات المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي الأساسي خلال سنة 2025 أزيد من 32 مليون شخص، ما يمثل 88 في المئة من سكان المغرب، مقابل 42 في المئة فقط قبل تعميم النظام.
ويشرف الصندوق حاليًا على تأمين فئات متعددة، من بينها نحو 11 مليون مستفيد في إطار “أمو تضامن”، إضافة إلى حوالي 4 ملايين من العمال غير الأجراء. كما يشمل تدخله نظام “أمو الشامل” الذي يغطي أكثر من 313 ألف مستفيد من الساكنة غير المنخرطة في أي منظومة.
وسددت الدولة للصندوق، برسم الاشتراكات المستحقة، ما مجموعه 25,51 مليار درهم بين دجنبر 2022 وشتنبر 2025. ويشمل هذا المبلغ 0,67 مليار درهم عن شهر دجنبر 2022، و8,14 مليار درهم سنة 2023، و9,17 مليار درهم سنة 2024، و7,53 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
وبموازاة ذلك، بلغت حصة الدولة المتعلقة بالخدمات المقدمة داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية حوالي 1,25 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من فبراير 2023 إلى أبريل 2025.
وفي ما يخص الإطار القانوني، شهدت سنة 2025 صدور القانون رقم 02.24، الذي عدّل الظهير الشريف بمثابة قانون الضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى ملاءمة النظام مع متطلبات التغطية الشاملة.
كما عرفت السنة ذاتها استكمال إعداد مشروع القانون رقم 54.23، المتعلق بتعديل مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي ينص على توحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتجه الحكومة، برسم سنة 2026، إلى اعتماد خارطة طريق جديدة لنقل تدبير تأمين موظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينتظر أيضًا استكمال النصوص التنظيمية الخاصة بالقانونين الجديدين، في أفق تعزيز حكامة المنظومة وضمان استمرارية تمويلها.
وتشمل الإجراءات المبرمجة إنجاز دراسات تتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، ووضع آليات لضبط النفقات الطبية، وتفعيل البروتوكولات العلاجية وإقرار إلزاميتها.
وتندرج هذه الخطوات في إطار المساعي الرامية إلى ترسيخ منظومة تأمين صحي موحدة، عادلة، ومستدامة، تستجيب لاحتياجات الفئات المستفيدة وتضمن توازنات النظام على المدى الطويل.
