أجمع حقوقيون في مدينة العرائش، على أن طريقة توزيع قفة رمضان قرب مبنى تابع للخيرية الإسلامية، تحيلنا إلى أيام الجوع، واصفين المشهد إياه و كأنه تسلل من زمن الحماية و عام “البون”.
وتدافع عدد كبير من النسوة بمجرد فتح الباب والشروع في توزيع القفة التي تتكون على مساعدات غذائية بسيطة، يتم توزيعها ضمن برنامج قفة رمضان على الفئات الأكثر هشاشة وعوز.
وظلت العشرات من النسوة والعجائز تحت شمس لاهبة في يوم حار، فيما المسؤولون على توزيع المساعدات الغذائية في الداخل تحت الظل. ودخلت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش على الخط، مستنكرة الطريقة التى يتم التعامل بها مع الفقراء والمحتاجين.
المنظمة الحقوقية وصفت طريقة توزيع المعونات أيضا، بأنها يشوبها كثير من الغموض والمحسوبية والزبونية. وأضافت ” تلقينا شكايات بتعنيف بعض المحسوبين على رجال السلطة للنسوة والعجائز، “خاصة ماوقع بدار الطالب وأنهم لم يترددوا في إقصاء أسر معوزة، سبق تصنيفها في خانة الهشاشة”.
وحذرت ذات الهيأة من ” استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المعتمدة”، مطالبة من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فوري ومعمق في كل الاتهامات المذكورة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق من ثبت تورطه .
من جهة أخرى طالبت المنظمة الحقوقية عامل إقليم العرائش، بفتح تحقيق في بعض التصريحات ، التي صرح بها بعض المواطنين ” بأن أحد أعوان السلطات المحلية و المنتخبون يتلاعبون في سجلات المساعدات الغذائية التي يتم توزيعها في رمضان.”
وطالبت بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال قفة رمضان وحرمان المواطنين والمواطنات من الدعم المستحق لهم، كما دعت إلى “فتح تحقيقق في لوائح المستفيدين من “قفة رمضان”، بعد تعدد الشكايات بخصوص عدم إستفادة بعض المواطنين المحتاجين، فيما تستفيد جهات أقل فقرا وميسورة.
