منذ اعتماد الحكومة للتوقيت الصيفي بشكل دائم عام 2018، مع استثناء فترة رمضان، يتجدد النقاش المجتمعي والمؤسساتي حول تأثير الساعة الإضافية على وتيرة الحياة اليومية للمواطنين.
يرى بعض الفاعلين أن إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي يؤثر سلبًا على الرفاه النفسي والصحي، خاصةً للفئات التي تضطر إلى مغادرة منازلها باكرًا كالتلاميذ والنساء العاملات.
أشارت دراسات أكاديمية إلى أن تقديم الساعة يؤدي إلى اضطرابات في النوم وانخفاض الإنتاجية خلال الأيام الأولى من تطبيقه، بالإضافة إلى زيادة مستويات الإرهاق والتوتر.
في هذا السياق، أوضح الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن تغيير الساعة يؤثر على الساعة البيولوجية للأفراد، مما يسبب اضطرابات في النوم والانتباه وانخفاض القدرة على التركيز، إلى جانب تأثيره على الشهية والمزاج.
من جهة أخرى، تبرر الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي باعتبارات اقتصادية، مشيرةً إلى أن الإبقاء على الساعة الإضافية يسهم في تقليص استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة، ويسهل التعاملات التجارية مع الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون التوقيت ذاته.
ومع ذلك، يظل هذا التبرير محل جدل، حيث يعتبر منتقدو هذا التوجه أن المبررات الاقتصادية لا تعكس بشكل دقيق تأثير التوقيت الصيفي على كافة مناحي الحياة اليومية، ولا توازي الأضرار المحتملة على الصحة والرفاه النفسي للمواطنين.
مع كل تعديل زمني، تتصاعد الأصوات المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية عبر مختلف الوسائط الإعلامية والرقمية، بينما تظل الحكومة متمسكة بالمعايير التي دفعتها إلى اعتمادها منذ أكثر من ست سنوات، في غياب أي بوادر لمراجعة هذا التوجه أو إطلاق نقاش مؤسساتي حول جدواه.
