في عملية نوعية، نجحت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، في فك لغز اختلاس 4.2 مليارات سنتيم من مصرف المغرب في وقت قياسي. تم كشف تفاصيل هذه السرقة بعدما تم تحويل الأموال من وكالة البنك في مدينة طنجة إلى حسابات أخرى في منطقة إنزكان. ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى جميع الأطراف المتورطة.
بحسب مصادر مطلعة، تمكنت الفرقة الوطنية من إحباط محاولة تحويل مليار سنتيم إضافي، فيما تم بالفعل تحويل 3.2 مليارات سنتيم إلى حسابات بنكية تخص أقارب الشخص الموقوف. وتواصل السلطات البحث مع الأشخاص الذين تم تحويل المبالغ إلى حساباتهم.
وفي خطوة لافتة، أوقفت الشرطة مالك شركة وهمية متورطة في الاحتيال على النظام المعلوماتي للبنك. المشتبه به معروف بسوابقه في هذا المجال، وتشتبه السلطات في وجود تواطؤ داخلي نظراً لكمية المعلومات التي كانت بحوزته، ما يرجح فرضية حصوله على مساعدة فنية من داخل البنك.
طالت التحقيقات أيضاً مسؤولين بالبنك وممثلي شركة التطبيقات المعلوماتية التي كانت مسؤولة عن النظام الإلكتروني للمصرف. الجدير بالذكر أن البنك كان قد فسخ عقده مع الشركة المعلوماتية السابقة واستعان بشركة جديدة، ما يثير الشكوك حول إمكانية وجود صلة بين العملية والشركة السابقة.