في إطار جهود تعزيز الهوية الثقافية المغربية، نظم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، يوم الجمعة، ورشة عمل في فاس، لمناقشة صياغة دفتر الشروط واللوائح التنظيمية لإنشاء علامة وشهادة جماعية للتصديق على القفطان المغربي
تأتي هذه المبادرة نتيجة شراكة بين الوزارة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن من خلال مركز تكوين وتأهيل حرفيي الصناعة التقليدية بمراكش، وتهدف إلى حماية وتعزيز هذا الإرث الثقافي غير المادي، الذي يعد جزءاً مركزياً من الحرف المغربية ورمزاً للهوية الوطنية.
القفطان المغربي في قمة أزياء “BRICS+”
لقد جذب القفطان المغربي الأنظار خلال قمة أزياء “BRICS+” التي أقيمت في موسكو من 3 إلى 5 أكتوبر، حيث أظهر جماله الذي يعكس خبرة عريقة في الحرفية.
وأبرز محمد عريش، مدير الحفاظ على التراث والابتكار والترويج بالوزارة، أهمية هذا اللقاء في حماية القفطان المغربي من محاولات الاستيلاء التي يتعرض لها في الخارج. وأوضح أن “الوزارة أطلقت مشروعاً لتصنيف القفطان المغربي لمواجهة التنافس غير العادل المتزايد”. وأضاف أن “الهدف هو إنشاء علامة جماعية تسهل تسويق القفطان على المستويين الوطني والدولي، مع ضمان أصالته”.
علامة جماعية تضمن أصالة القفطان
وذكر عريش أن تسجيل هذه العلامة على المستويين الوطني والدولي يضمن أن القفطان المغربي هو منتج 100% مغربي. وأشار إلى أن تجارب سابقة، مثل الزليج الفاسي، توضح فاعلية هذا النوع من الحماية ضد المنافسة غير العادلة. وأضاف: “من المهم أن تستفيد جميع المنتجات التي تجسد هويتنا الثقافية من هذه الضمانة”.
وفي حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، ذكر عبد الرحيم بلخياط، المدير الإقليمي للصناعة التقليدية بفاس، أن الوزارة قامت بسن سياسة لحماية وتطوير الحرف التقليدية، خاصة في مواجهة محاولات بعض الدول الاستيلاء على هذا التراث الثقافي غير المادي.
وأشار بلخياط إلى أن “تراثنا الثقافي يتعرض غالباً للتقليد والقرصنة، حيث تحاول بعض الدول نسب هذا التراث إلى نفسها رغم عدم امتلاكها لعناصره الأساسية”.
هدف ورشة العمل
يهدف هذا اللقاء إلى تحديد دفتر الشروط لاستخدام العلامة الجماعية للقفطان المغربي. وأوضح بلخياط: “ستساهم هذه العلامة في الحفاظ على هذا المنتج الذي يرمز لهويتنا ويجمعنا. كما ستعزز مكانتنا السياحية على المستوى الدولي”.
ويعتبر مشروع العلامة الجماعية للتصديق على القفطان جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التزامات الوزارة في الحفاظ على الحرف التقليدية وتعزيز التراث الثقافي الوطني. وتعتمد هذه الاستراتيجية على الإطار القانوني الذي وضعته القانون رقم 133.12 ونصوصه التطبيقية، التي سمحت بتقديم مفهوم الإشارة الجغرافية والتسمية الأصلية للمنتجات الحرفية.
اجتماع يجمع الفاعلين الرئيسيين
اجتمعت في هذه الورشة مجموعة من الفاعلين الرئيسيين في قطاع الحرف، بما في ذلك ممثلين عن وزارة الصناعة التقليدية في المستويات المركزية والمحلية، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى خبراء ومهنيين في مجال القفطان، وخاصة الحرفيات والمصممات المتخصصات في صنعه.