ارتفعت من جديد حجم المعاملات بـ”الكاش”، رغم الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة من أجل تشجيع إعادة السيولة النقدية إلى القنوات البنكية.
وحسب المعطيات الأخيرة لبنك المغرب فإن حجم “الكاش” ارتفع في ظرف شهر، ما بين مارس وأبريل الماضيين، بحوالي 385 مليار سنتيم (3.85 ملايير درهم)، ليتجاوز الحجم الإجمالي 303 ملايير درهم (أزيد من 30 ألف مليار سنتيم).
ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، علما أن حجم التداولات بـالكاش” ارتفع بنسبة 9 في المائة، بالمقارنة بين أبريل الماضي، والشهر ذاته من السنة الماضية.
في المقابل سجلت الودائع لدى البنوك شبه استقرار، ما يعني أن عددا من الأشخاص يفضلون الاحتفاظ بالأوراق النقدية لديهم عوض إيداعها في حسابات بنكية، إذ أن نسبة الزيادة بين نهايتي مارس وأبريل الماضيين ظلت في حدود 0.1 في المائة، أي بقيمة لا تتجاوز 765 مليون درهم، ليصل الحجم الإجمالي للودائع البنكية إلى 1006 ملايير درهم، أزيد من 63 في المائة من المبلغ مودع في حسابات تحت الطلب، في حين أن الودائع لأجل لا تتجاوز 138 مليار درهم.
وحسب مصدر مطلع فقد أصبح العديد من الناس يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تبييض الأموال، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا.
واعتمدت الحكومة، في قانون المالية للسنة الماضية، مقتضيات للعفو عن المخالفين لقوانين الصرف والضرائب، إذ أقرت عفوا عن الأشخاص الذين يتوفرون على سيولة نقدية لم يتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب، شرط إيداعها لدى البنوك وأداء 5 في المائة، للحصول على صك البراءة من الحكومة، التي راهنت على تلك الإجراءات لاستعادة السيولة للقطاع البنكي، وتجاوز العجز الذي تعانيه المنظومة المالية بهذا الخصوص.
