دخلت الكنيسة الإنجليزية في طنجة في نزاع قضائي مع شركة عقارية مغربية، بهدف استعادة ممتلكات وعقارات كانت مملوكة لدبلوماسي بريطاني بارز، وذلك بعد أن تعرضت هذه الممتلكات للاستيلاء من خلال تزوير وثائق عقارية.
أصبحت القضية الآن موضوع تحقيقات قضائية تسعى لتحديد الأطراف المسؤولة عن هذه العمليات غير القانونية.
وفقاً للمصادر المطلعة، فقد تقدم ممثلو الكنيسة الإنجليزية وورثة الدبلوماسي البريطاني بدعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في طنجة لاستعادة حقوقهم في الشركة العقارية التي تأسست خلال فترة تواجد المدينة في إطار المنطقة الدولية.
كما تم التقدم بطلب إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة العقارات المتنازع عليها بعد منح تراخيص لبناء مشاريع سكنية على تلك الأراضي في ظروف مشبوهة.
كان الدبلوماسي البريطاني قد أسس الشركة العقارية في مدينة طنجة، التي تضم مجموعة من العقارات ذات المواقع الاستراتيجية.
وبعد وفاته، تعرضت ممتلكاته لعمليات استيلاء، شملت تزوير مستندات الشركة وبيع أسهمها، مما مهد الطريق لسيطرة جهات مغربية وإسبانية على هذه الممتلكات، واستغلالها في مشاريع عقارية تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
وفي إطار التطورات القانونية، قام الوكيل العام للملك بطنجة بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، حيث بدأت الضابطة القضائية تحقيقاتها الأولية في القضية.
بينما تسعى الكنيسة الإنجليزية إلى استعادة عقاراتها بناءً على وصية موثقة من الدبلوماسي الراحل، التي تشير إلى أن جزءاً من الممتلكات المتنازع عليها تعود إليها.
