أقرت الحكومة المغربية ومجالس الجهات، الخميس في الرباط، خارطة طريق جديدة تتضمن 97 آلية إجرائية لتسريع استكمال ورش “الجهوية المتقدمة”، وهو النظام الإداري والترابي الذي تراهن عليه المملكة منذ دستور 2011 لإعادة توزيع السلطة والثروة بين المركز والجهات الـ12.
واتفق المشاركون في الاجتماع الدوري لتتبع تنزيل الورش، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بحضور وزاري مكثف وولاة الجهات ورؤساء المجالس المنتخبة، على الشروع في تنفيذ 35 آلية ذات أولوية ضمن الخارطة الجديدة ابتداء من شهر فبراير المقبل.
ويقوم النموذج المغربي في “الجهوية المتقدمة” على تقسيم البلاد إلى 12 جهة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يدبرها مجلس جهوي منتخب بالاقتراع العام المباشر، في حين يمثل “الوالي” السلطة المركزية ويسهر على تطبيق القانون وتنسيق عمل المصالح الحكومية دون التدخل في تسيير المجلس المنتخب.
وتسعى الخارطة الجديدة، التي تأتي استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، إلى تجاوز “نقاط التعثر” التي واجهت هذا النظام الهجين، وتحديدا في شقه المتعلق بـ”اللاتمركز الإداري”، والذي يفرض على الوزارات المركزية في الرباط نقل سلطات اتخاذ القرار إلى مديريها الجهويين ليكونوا مخاطبين فعليين للمجالس المنتخبة.
وتستند الوثيقة المعتمدة إلى أربعة محاور استراتيجية تشمل تعزيز الاستثمار المنتج لدعم التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وترشيد الموارد المائية والطاقية، إضافة إلى تعزيز التأهيل الترابي المندمج.
وأظهرت الحصيلة التي عرضتها وزارة الداخلية تطورا في الجانب المالي، حيث بلغت التحويلات المالية المرصودة لميزانيات الجهات نسبة 100 بالمئة برسم سنة 2025، وهو مؤشر حيوي لتمكين هذه الكيانات الترابية من ممارسة اختصاصاتها الذاتية التي تشمل التنمية الاقتصادية القروية، والنقل، والثقافة، والبيئة.
ورغم اكتمال البناء المؤسساتي بانتهاء الجهات الـ12 من وضع تصاميمها لإعداد التراب، أقر البلاغ الرسمي بوجود تحديات، لاسيما تفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، ومسألة التمويل المستدام لهذا الورش الضخم.
وفي هذا الصدد، كشفت رئيسة جمعية جهات المغرب مباركة بوعيدة عن إعداد “ترسانة قانونية” جديدة تضم مشاريع قوانين ومراسيم يرتقب عرضها للمصادقة قريبا، مشيرة إلى أن الاجتماع شكل “محطة مفصلية” لتقييم عشر سنوات من محاولة المملكة الانتقال من دولة شديدة المركزية إلى نموذج جهوي مرن.
ويرتدي هذا التنظيم الترابي أهمية سياسية خاصة بالنسبة للمغرب، إذ يعتبر الإطار الذي تطرح من خلاله الرباط مبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية، وهو ما أشارت إليه بوعيدة بربطها السياق الزمني للاجتماع بصدور القرار الأممي رقم 2797.
