أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أن المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المملكة المغربية لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة القضائية، مشيرة إلى أن القضية تخص الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وشدد البيان على أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية”، مبرزا أن القرار الأوروبي “يشوبه العديد من العيوب القانونية والأخطاء الوقائعية”، ويعكس “جهلا تاما بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وأضافت الوزارة أن المحكمة الأوروبية تجاوزت في قرارها الهيئات الأممية المختصة وتعارضت مع مواقفها المستقرة.
كما أشار البيان إلى أن المحكمة العليا البريطانية أظهرت حيادا وتبصرا أكبر في قضية مماثلة، ما يعكس اختلافات في التعامل القضائي بين المحاكم الأوروبية.
في هذا السياق، طالبت المملكة المغربية المجلس والمفوضية الأوروبية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزامها بالشراكة الثنائية والحفاظ على مكتسبات التعاون بين الطرفين.
كما جددت التأكيد على موقفها الثابت بخصوص أي اتفاقيات لا تحترم الوحدة الترابية للمغرب.
