عزز المغرب وموريتانيا تعاونهما في قطاع الصيد البحري من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة خلال الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة، التي انعقدت الجمعة على هامش معرض “أليوتيس 2025” بمدينة أكادير.
وشهد الاجتماع، الذي ترأسته زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ونظيرها الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي، التوقيع على اتفاقيات تشمل البحث البحري والتكوين المهني والمراقبة الصحية والبيطرية.
وقعت الاتفاقية الأولى بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية (ONISPA) بموريتانيا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال المراقبة الصحية والبيطرية للمنتجات البحرية.
أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) المغربي والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ برامج بحثية مشتركة للفترة 2025-2026، بهدف تحسين تدبير المصايد وتعزيز استدامة الموارد البحرية.
وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) في نواذيبو، حيث تهدف إلى تطوير برامج تكوين متخصصة في مهن تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري.
يمتد التعاون المغربي الموريتاني في قطاع الصيد البحري لعقود، حيث تم توقيع أولى الاتفاقيات بين البلدين عامي 1979 و2000. ويأتي انعقاد هذه اللجنة القطاعية المشتركة في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة في 11 مارس 2022 بالرباط.
وأشاد الطرفان بجودة العلاقات الثنائية التي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، مشيرين إلى أهمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه الشراكة.
ناقشت اللجنة المشتركة آفاق التعاون في مجالات متعددة، من بينها البحث العلمي والتقني، تربية الأحياء المائية، تدبير المصايد، مكافحة الصيد غير القانوني، السلامة البحرية، تسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص.
وفي ختام الاجتماع، أكدت زكية الدريوش أن هذه اللجنة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات في قطاع الصيد البحري، فيما شدد الفضيل سيداتي أحمد لولي على أن هذه المبادرات تسهم في ضمان استدامة الموارد البحرية وتأهيل الكفاءات في هذا المجال.
