المغرب يتجه لتقنين اقتصاد المنصات الرقمية في إصلاح شامل لمدونة الشغل

أعلن المغرب الأربعاء اعتزامه إدماج اقتصاد المنصات الرقمية ضمن الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، في خطوة تهدف إلى تقنين قطاع ظل لسنوات خارج تغطية القوانين الاجتماعية ويوفر فرص عمل لآلاف المغاربة في ظروف قانونية غامضة.

وكشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري عن هذا التوجه خلال ندوة دولية نظمها مجلس المنافسة في مراكش، بحضور ممثلين عن هيئات حكامة ومؤسسات وطنية ودولية وخبراء متخصصين في قضايا الاقتصاد الرقمي وتحولات الشغل العالمية.

وتمثل هذه الخطوة أول اعتراف رسمي بالطابع البنيوي لاقتصاد المنصات داخل المنظومة القانونية المغربية، في وقت باتت فيه خدمات التوصيل والنقل عبر تطبيقات ذكية والخدمات الرقمية المصغرة مثل البرمجة والترجمة والتصميم جزءا لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي اليومي للمدن المغربية الكبرى.

ويعكس هذا التوجه تحولا في السياسة العمومية المغربية تجاه ظاهرة عالمية باتت تفرض نفسها على أسواق الشغل في مختلف دول العالم. فخلال العقد الأخير، شهد المغرب نموا متسارعا في استخدام المنصات الرقمية، مع دخول شركات عالمية ومحلية تعمل في مجالات النقل والتوصيل والخدمات اللوجستية.

ورغم غياب إحصاءات رسمية دقيقة، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن آلاف المستخدمين المغاربة، خاصة من فئة الشباب، يعتمدون على هذه المنصات كمصدر دخل رئيسي أو تكميلي، دون أن يتمتعوا بأي وضع قانوني واضح ضمن منظومة الشغل أو الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية التي يكفلها القانون للأجراء.

إصلاح ثلاثي المحاور وسط اختلالات بنيوية

وأوضح السكوري أن إصلاح مدونة الشغل، التي يعود تاريخ إصدارها إلى عام 2003، يشمل ثلاثة محاور استراتيجية: العمل الجزئي، والعمل عن بعد، واقتصاد المنصات، مشيرا إلى أن الإصلاح انطلق بعد مرحلة تحضيرية مطولة شملت مشاورات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك لضمان مناخ اجتماعي مستقر يسمح بالخوض في نقاش تشريعي معمق.

وشدد الوزير على أن هذه المحاور الثلاثة تمثل تحديات حقيقية لسوق الشغل المغربي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي عجلت بانتشار أنماط العمل الجديدة.

وأشار السكوري إلى أن غياب قواعد قانونية واضحة لتنظيم العلاقة بين العمال والمشغلين في اقتصاد المنصات أدى إلى “اختلالات بنيوية في السوق”، أبرزها هشاشة عقود العمل التي غالبا ما تكون شفوية أو غير منصفة، وانعدام الحماية القانونية للعمال في حالات الطرد التعسفي أو التعرض لحوادث الشغل.

كما أشار إلى أن هذا الوضع يخلق منافسة غير متكافئة بين المقاولات المنظمة التي تلتزم بالقوانين الاجتماعية وتساهم في صناديق الضمان الاجتماعي، وبين المنصات الرقمية التي تعمل في فراغ تشريعي يسمح لها بتجنب هذه الالتزامات، مما يضعف القدرة التنافسية للمقاولات التقليدية.

وبخصوص محور العمل الجزئي، كشف الوزير عن إشكالية تقنية ذات أبعاد اجتماعية واسعة، مفادها أن النظام المعمول به حاليا داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يسمح للعامل سوى بالتسجيل في علاقة شغل واحدة فقط، وهو ما لا يراعي واقع الأنشطة المتعددة التي ينخرط فيها عدد كبير من العمال، خاصة الشباب والنساء في المجالين الحضري وشبه الحضري.

وأوضح أن هذا القيد يحرم فئات واسعة من العمال الذين يجمعون بين عدة أنشطة مهنية بدوام جزئي من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، مما يدفع بهم إلى العمل في القطاع غير المهيكل. ويعتبر هذا الوضع مفارقة في سوق شغل يتسم بالمرونة المتزايدة، حيث يسعى العمال إلى تنويع مصادر دخلهم عبر أنشطة متعددة.

وفيما يتعلق بالعمل عن بعد، وهو النمط الذي شهد انتشارا واسعا خلال جائحة كورونا واستمر بعدها، دعا السكوري إلى تجاوز المقاربة التقنية الضيقة التي تقتصر على تنظيم توقيت العمل ووسائل الاتصال، مطالبا بإدماج جوانب تحفيزية واقتصادية أوسع.

وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية تشجع المقاولات على اعتماد هذا النمط من التشغيل، مع مراعاة التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للعمال، من خلال الاعتراف القانوني بما بات يعرف بـ”الحق في قطع الاتصال” خارج ساعات العمل الرسمية.

ويكتسي هذا الحق أهمية خاصة في ظل تزايد الشكاوى من ظاهرة “الاحتراق المهني” الناجمة عن التوافر الدائم المطلوب من العاملين عن بعد، والذي يمحو الحدود الفاصلة بين الوقت المهني والشخصي، مما ينعكس سلبا على الصحة النفسية والإنتاجية.

مقاربة متدرجة في سياق عالمي متحول

وأكد السكوري أن الحكومة المغربية تتبنى في هذا السياق “مقاربة مرنة ومتدرجة” تسعى إلى تحقيق التوازن بين هدفين أساسيين: الحفاظ على جاذبية سوق الشغل المغربي وقدرته التنافسية على استقطاب الاستثمارات، من جهة، وضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية للعمال وحمايتهم من الاستغلال والهشاشة، من جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذه المقاربة تنسجم مع التوجهات التي تتبناها دول عدة ضمن منظمة العمل الدولية، والتي تسعى إلى إيجاد صيغ توافقية تراعي خصوصيات اقتصاد المنصات دون التفريط في الحقوق الأساسية للعمال.

وتندرج هذه النقاشات المغربية في سياق عالمي يشهد تحولات عميقة وسريعة في أشكال التشغيل والعلاقة بين المشغلين والعمال، حيث يطرح الانتشار المتسارع للمنصات الرقمية تحديات قانونية ومؤسساتية غير مسبوقة في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء.

ويلاحظ تباين واضح في المقاربات الوطنية لهذه الظاهرة: ففي حين تتبنى بعض الدول نماذج تركز على “التشغيل الحر” بصيغ مرنة تمنح الأولوية للمرونة وحرية التعاقد، تسعى دول أخرى، خاصة في الاتحاد الأوروبي، إلى إدماج العاملين في المنصات الرقمية ضمن منظومة الحقوق الكلاسيكية للأجراء، مع ما يتطلبه ذلك من التزامات على الشركات المشغلة.

وقد شهدت السنوات الأخيرة نزاعات قضائية مهمة في عدة دول، حيث طالب عمال المنصات بالاعتراف بهم كأجراء وليس كمستقلين، مما أدى إلى صدور أحكام قضائية مختلفة وتدخلات تشريعية في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ورغم الطموحات التي يحملها هذا الإصلاح، يواجه المغرب تحديات كبيرة في التنفيذ العملي، أبرزها إيجاد التوازن المناسب بين حماية العمال دون خنق الديناميكية التي يوفرها اقتصاد المنصات، فضلا عن ضرورة تطوير أدوات الرقابة والتفتيش الملائمة لطبيعة هذا النشاط الرقمي المتحرك.

كما سيتطلب الإصلاح تحديث البنية التحتية الإدارية للصناديق الاجتماعية لتتمكن من التعامل مع أنماط العمل الجديدة، إضافة إلى بناء توافق اجتماعي واسع بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات والمقاولات والعمال أنفسهم.