أطلقت الحكومة المغربية استراتيجية جديدة تهدف إلى تيسير إدماج الشباب غير المتعلمين في سوق العمل، عبر إلغاء شرط الحصول على الدبلوم في عدد من برامج التوظيف، مما يعزز فرص العمل أمام هذه الفئة ويسهم في تقليص معدلات البطالة في البلاد.
وأعلن وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، خلال جلسة بالبرلمان، أن هذه السياسة تأتي ضمن رؤية أوسع للحكومة، تهدف إلى مواجهة العوائق التي تعرقل التوظيف. وأوضح أن الاستغناء عن شرط الدبلوم يفتح المجال لآلاف الشباب العاطلين عن العمل، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من تحديات اقتصادية مضاعفة بسبب التغيرات المناخية، ما يزيد من أعداد العاطلين بنحو 200 ألف فرد سنويًا.
وأشار السكوري إلى أن نحو 900 ألف من أصل 1.6 مليون عاطل عن العمل في المغرب هم من الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم. وتعتبر هذه الفئة إحدى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، حيث زاد اشتراط الدبلوم في معظم الوظائف من تفاقم وضعها.
وقد أدرجت الحكومة بند إلغاء شرط الدبلوم في مشروع قانون المالية لعام 2024، مما يشير إلى توجه جاد لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التشغيل. إضافةً إلى ذلك، كشف الوزير عن برنامج التدرج المهني الذي يتيح للشباب اكتساب مهارات تقنية وعملية، حيث يستهدف توفير 25 ألف فرصة للتدريب المهني سنويًا، مع تطلع لزيادة العدد إلى 100 ألف في السنوات المقبلة.
ويؤكد المسؤولون أن هذه السياسات تسعى لتجاوز القيود التقليدية للتوظيف وتعزيز التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب العاطلين ويدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، في خطوة تتماشى مع رؤية الحكومة لبناء اقتصاد مرن وشامل في المغرب.
