أصبح المغرب قوة عالمية في قطاع تصدير السيارات، حيث أصبح المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي. شهدت صادرات السيارات المغربية توسعًا ملحوظًا بأكثر من 30% خلال العام الماضي، مع إنتاج أكثر من 535,000 سيارة. وأكد تقرير من بوابة “أوراسيا ريفيو” المتخصصة أن هذا النجاح جاء نتيجة استثمارات استراتيجية وسياسات حكيمة تستهدف تحقيق التميز.
يعود الفضل في هذا الإنجاز إلى بنية تحتية قوية تشمل مصانع حديثة، ومجمعات صناعية، وقوى عاملة مؤهلة، إضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، مما رفع الإنتاج السنوي للسيارات إلى مستويات غير مسبوقة. ساهمت هذه العوامل في تعزيز موقع المغرب في قطاع السيارات.
اقتصاديًا، ساهم قطاع السيارات بأكثر من 13 مليار دولار في ميزانية المملكة، معبرًا عن قوة تحويلية ناتجة عن قيادة حكيمة وتخطيط استراتيجي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، من خلال ميثاق الاستثمار وخطة التسريع الصناعي 2014-2020.
وأشار التقرير إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب بجوار إسبانيا كبوابة إفريقيا إلى أوروبا قد عزز فرصه في هذا المجال. هذه الميزة الجغرافية، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية وتبسيط الاتفاقيات التجارية، جعلت من المغرب لاعبًا رئيسيًا في صناعة السيارات، مع الالتزام بالنجاحات الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والاستدامة البيئية.
أدت الجهود المبذولة في هذا المجال إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاع السيارات، مع نتائج ملموسة بفضل زيادة معدلات الاندماج، مما جعل المملكة رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء والابتكار، وجذب عمالقة الصناعة العالمية مثل “نيو موتورز”، و”سنوب”، و”رينو-داسيا”، و”ستيلانتس”.
بدأت “ستيلانتس” نشاطها في مصنع القنيطرة في يونيو 2019 بعد افتتاحه من قبل الملك محمد السادس. وقد أدى النجاح الكبير لهذا المصنع إلى رغبة في التوسع، حيث أعلن المجموعة عن استثمار أكثر من 300 مليون يورو لمضاعفة قدرة الإنتاج إلى 450,000 سيارة سنويًا وإطلاق منتجات جديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية.
صرح المدير التنفيذي لشركة “ستيلانتس”، كارلوس تافاريس، قبل بضعة أشهر أن الهدف من هذا الاستثمار في مصنع القنيطرة هو جعله “المحرك الثالث لستيلانتس” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا. تهدف التوسعة إلى توليد 2,000 وظيفة جديدة بالإضافة إلى 3,000 وظيفة حالية.
