أصدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية تقريره العالمي حول التنمية البشرية للعام 2024/2023، والذي يُعتبر مرجعًا أساسيًا لتحليل مؤشرات التنمية العالمية. وتميز التقرير بتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية البشرية، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، والتنمية الاقتصادية، بهدف ضمان الإدماج الاجتماعي وتوفير فرص العدالة لجميع المواطنين والمواطنات.
وفي هذا السياق، شهدت بلادنا تقدمًا في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية بثلاث مراكز، حيث ارتقت من المرتبة 123 إلى المرتبة 120 عالميًا. وقد جاء هذا التحسن بمثابة إنجاز هام يعكس الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية، وذلك وفقًا للتصنيف الجديد لمؤشر التنمية البشرية العالمي.
كما أبرز التقرير العالمي للتنمية البشرية استمرار المجهودات التي يبذلها المغرب لمعالجة الفوارق الاجتماعية المبنية على النوع، وشدد على أهمية توفير فرص الولوج للتعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للمرأة.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، أكد التقرير على ضرورة مواصلة جهود المغرب في تعزيز الولوج للتعليم والصحة والإدماج الاقتصادي، بالإضافة إلى مكافحة التغير المناخي.
وفي هذا السياق، يرى المرصد الوطني للتنمية البشرية أن هذا التقدم يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المغربية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الملموسة، وفقاً للرؤية الملكية السامية والتزاماً كاملاً بالأجندة الملكية.
