في أحدث تقرير صادر عن “أوكسفام” ومؤسسة “تمويل التنمية الدولية”، سجل مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لعام 2024 تقدمًا ملحوظًا للمملكة المغربية، حيث احتلت المركز 73 عالميًا من أصل 164 دولة، متقدمة بذلك 30 مرتبة مقارنة بتصنيف 2022. يأتي هذا التقدم في سياق جهود المغرب المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ليكون من بين الدول التي أحرزت أكبر تحسينات، إلى جانب ماليزيا وباراغواي.
يعتمد هذا المؤشر على أحدث بيانات الميزانيات الحكومية، ويستند إلى ثلاثة مؤشرات فرعية رئيسية. يتمثل الأول في الإنفاق على الخدمات العامة، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. بينما يتعلق الثاني بالضرائب، مثل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، في حين يركز الثالث على حقوق العمال.
وفي هذا الإطار، حصل المغرب على المركز 90 في تصنيف الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة، واحتل المركز 21 في مجال الضرائب، لكنه جاء في المرتبة 97 فيما يخص حقوق العمال، مما يشير إلى وجود مجال كبير للتحسين في هذا الجانب.
عالميًا، تصدرت النرويج التصنيف، تليها كندا وأستراليا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. بينما جاءت جنوب السودان ونيجيريا وزيمبابوي في المراكز الثلاثة الأخيرة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبوأت إسرائيل المركز 13 عالميًا، تلتها الأردن في المرتبة 43، فيما احتلت البحرين المركز 147.
وفي سياق متصل، دعا التقرير الدول إلى إعطاء الأولوية للإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، خاصة في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وقد أوصى التقرير بتخصيص 15% من الإنفاق العام للصحة و20% للتعليم، مع التركيز على تحسين وصول الفئات الأكثر فقراً إلى هذه الخدمات.
كما أشار التقرير إلى ضرورة أن تركز جميع الدول على تقليص الفجوات في سوق العمل من خلال التصديق على معايير منظمة العمل الدولية وتطبيقها. ويشمل ذلك سن قوانين لمكافحة التمييز والتحرش الجنسي، وضمان المساواة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوزيع الأرباح بشكل عادل بين العمال والمساهمين.
إضافةً إلى ذلك، أظهر التقرير أن 94% من الدول التي تتلقى حاليًا قروضًا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد خفضت استثماراتها في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية خلال العامين الماضيين. وأوصى التقرير بوضع خطط وطنية واضحة لمكافحة عدم المساواة.
