رسّخ المغرب موقعه بين الدول الرائدة عالميًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر طاقة الرياح، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة “غلوبال إنرجي مونيتور”، التي أدرجت المملكة ضمن قائمة أكبر عشر دول من حيث القدرة الإنتاجية المتوقعة لهذا الوقود النظيف.
وبحسب الأرقام الصادرة عن المؤسسة البحثية، فقد جاء المغرب في المرتبة السابعة عالميًا بقدرة إنتاجية متوقعة تصل إلى 26.61 غيغاواط، تتوزع بين 100 ميغاواط من المشاريع قيد الإنشاء، و4.01 غيغاواط في مرحلة ما قبل الإنشاء، فيما تمثل المشاريع المعلنة الحصة الأكبر بواقع 22.5 غيغاواط.
وتتصدر أستراليا التصنيف العالمي بقدرة إنتاجية تبلغ 58.78 غيغاواط، تليها موريتانيا في المركز الثاني بـ54.6 غيغاواط، ثم البرازيل (46.24 غيغاواط)، وسلطنة عمان (30.85 غيغاواط)، وقازاخستان (26.90 غيغاواط). ويعزز هذا الترتيب التموقع الإستراتيجي للدول العربية في مشهد الطاقة العالمي الجديد.
ويأتي هذا التقدم في سياق إستراتيجية وطنية مغربية ترمي إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز محوري لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مستفيدةً من مواردها الطبيعية الغنية، خصوصًا طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية.
ومنذ إطلاقها، جذبت هذه الإستراتيجية اهتمام مستثمرين دوليين، حيث أبرم المغرب مجموعة من الاتفاقيات مع شركاء رئيسيين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا، بهدف تطوير سلاسل إنتاج الهيدروجين الأخضر وتسهيل نقله عبر موانئ إستراتيجية مثل طنجة والناظور وآسفي.
ووفق تقديرات وزارة الانتقال الطاقي، يمكن للمملكة أن تغطي ما يصل إلى 4% من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مما يرسّخ موقعها كلاعب رئيسي في هذا القطاع الواعد.
ورغم أن معظم المشروعات المعلنة لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أن المغرب يتمتع بميزة تنافسية بفضل بيئته التنظيمية الداعمة والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يعزز ثقة المستثمرين.
ومع ذلك، يواجه القطاع عالميًا تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج والبنية التحتية اللازمة للنقل والتخزين، فضلًا عن الحاجة إلى أطر تنظيمية متقدمة لضمان تكامل هذه المشروعات ضمن منظومة الطاقة العالمية.
ويعكس تصنيف المغرب ضمن الدول العشر الكبرى في إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح تحولًا متسارعًا في مشهد الطاقة الإقليمي، حيث تواصل دول أخرى مثل مصر والسعودية تعزيز طموحاتها في هذا المجال.
وفي ظل التنافس المتزايد على استقطاب الاستثمارات، تبدو المملكة في موقع جيد لتحقيق مكاسب إستراتيجية، مدعومةً برؤية واضحة لتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الشراكات الدولية.
