تراجع المغرب إلى المركز السادس في تصنيف تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا على مستوى القارة الإفريقية خلال عام 2024، بعد أن كان يحتل المرتبة الخامسة في عام 2023.
جاء هذا التصنيف وفقًا للتقرير السنوي لصندوق “Partech Africa” لرأس المال الاستثماري، المتخصص في دعم المقاولات الناشئة بإفريقيا.
وأوضح التقرير أن المغرب كان من بين سبع دول إفريقية تجاوزت عتبة 50 مليون دولار أمريكي في تمويل الأسهم الموجه للشركات الناشئة، ما يعكس استمرار جاذبية المملكة كوجهة استثمارية رغم التراجع الطفيف في التصنيف.
كما برز المغرب كأقوى سوق للشركات الناشئة في البلدان الفرنكوفونية، متقدماً على دول مثل السنغال وساحل العاج، ليصبح الوجهة الاستثمارية الأبرز بعد الأسواق الأربع الكبرى في القارة من حيث حجم الصفقات.
ويعكس هذا الأداء الديناميكية المتزايدة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا في المغرب، مدفوعًا بجهود حكومية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تحسن مناخ الاستثمار بفضل الإصلاحات التشريعية والهيكلية.
وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق عدة مبادرات لدعم الشركات الناشئة، من بينها برامج تمويل وتسهيلات ضريبية لجذب المستثمرين.
لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال الشركات الناشئة المغربية تواجه تحديات تتعلق بإمكانية الوصول إلى تمويلات أكبر، مقارنة بمنافسين من دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا، التي تتصدر القائمة.
كما تشكل المنافسة الإقليمية عاملاً ضاغطًا، حيث تسعى العديد من الدول الإفريقية إلى استقطاب رؤوس الأموال عبر حوافز استثمارية أوسع وتطوير بنيات تحتية متقدمة.
ويشير تقرير “Partech Africa” إلى أن القارة الإفريقية شهدت تراجعًا طفيفًا في حجم الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة خلال عام 2024، نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، مما أثر على تدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، حافظت بعض البلدان على زخمها الاستثماري، مستفيدة من السياسات الداعمة للابتكار والتكنولوجيا.
ويعتمد تطور المغرب في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة على تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوسيع مصادر التمويل، خاصة من خلال استقطاب استثمارات رأس المال المخاطر، وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم نمو الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.