أطلق المغرب تعداده العام السابع للسكان والسكنى في سبتمبر الحالي، بمشاركة “المندوبية السامية للتخطيط” بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة للتنمية. تهدف هذه الشراكة إلى ضمان إدراج مجتمعات المهاجرين واللاجئين في العملية، مما يعكس التزام المغرب بتقديم صورة شاملة عن الوضع الديموغرافي والمهاجرين المقيمين في البلاد.
وفي إطار هذه الجهود، تم توظيف نحو 100 مهاجر ولاجئ كوسطاء بين مجتمعاتهم والباحثين عن البيانات، لتعزيز الثقة وتسهيل التواصل، مما يضمن جمع معلومات دقيقة من جميع السكان بمن فيهم الأجانب المقيمون.
شهدت ست مدن رئيسية – أكادير، الدار البيضاء، مراكش، وجدة، الرباط، وطنجة – دورات تدريبية في يوليو الماضي، حضرها 102 مشارك من بينهم 29 امرأة. تم تدريبهم على آليات التعداد والتواصل الثقافي المتعدد، بإشراف مشرفين إقليميين وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك لتأكيد أهمية المشاركة المجتمعية في هذه العملية الوطنية.
من جانبها، أشارت السيدة ناتالي فوستيه، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، إلى أن هذه المبادرة تُعد سابقة في إشراك المهاجرين واللاجئين ضمن عملية التعداد. وأضافت أن العملية تهدف إلى رسم صورة شاملة للهجرة، مسلطةً الضوء على الفوائد التي تقدمها للمجتمعات المستضيفة وبلدان المنشأ على حد سواء.
تعد البيانات التي سيتم جمعها من خلال هذه العملية مصدراً أساسياً لتطوير سياسات مبنية على أدلة تلبي احتياجات المهاجرين واللاجئين. ويجسد هذا التعداد روح التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط ووكالات الأمم المتحدة، مما يسهم في تعزيز دمج المهاجرين ضمن المجتمع المغربي المتنوع.
