في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، أكدت المملكة المغربية على أهمية دور الأمم المتحدة في إضفاء الشرعية على أي عملية سلام في البلاد. وفي هذا السياق، بدأت المغرب استعداداتها للقمة الثلاثية حول ليبيا المزمع عقدها هذا الشهر، حيث التقى وزير الخارجية ناصر بوريطة مع ستيفاني خوري، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، ليعيد التأكيد على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة هي الجهة التي تضفي الشرعية على أي عملية سلام.
لطالما دعمت الرباط الإشراف المباشر للأمم المتحدة ومشاركتها في جميع الجهود الدبلوماسية المتعلقة بليبيا، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي بعد سنوات من الحرب والصراع والانقسام. وفي هذا السياق، شدد بوريطة مرة أخرى على ضرورة مشاركة الأمم المتحدة في إضفاء الشرعية على أي عملية سلام.
https://x.com/stephaniekoury1/status/1810374907240526314
هذا الموقف المغربي كان واضحاً منذ الحوار الليبي الليبي في الصخيرات، حيث عملت المغرب عن كثب مع الأمم المتحدة، وكذلك في الاجتماعات اللاحقة في بوزنيقة وأماكن أخرى. ويأتي الاجتماع بين بوريطة وخوري في إطار زيارة العمل للمبعوثة الخاصة لليبيا، بهدف تعزيز التنسيق والحوار بين المغرب والأمم المتحدة، مما يعكس التوجيهات العليا للملك محمد السادس.
وخلال الاجتماع، أكد بوريطة أن تحركات المغرب بشأن ليبيا تتم دائماً بالتشاور مع الأمم المتحدة، معترفاً بدورها كراعٍ أساسي لعملية السلام في ليبيا. كما أشار إلى أن هذا النهج يستند إلى الروابط التاريخية القوية بين الشعبين المغربي والليبي.
نقل بوريطة أيضاً إلى خوري أن الظروف الحالية في ليبيا مواتية لتحقيق تقدم في عملية السلام، مشدداً على أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يأتي من داخل ليبيا، بشكل أساسي من خلال انتخابات شرعية. وأوضح أن المغرب يحافظ على علاقات محترمة مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية، ويعمل على مبادئ الاحترام المتبادل.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسهيل التقدم في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية الحرجة التي تواجه ليبيا، بالإضافة إلى تلبية المطالب الاجتماعية الملحة لشعبها. وأشار بوريطة أيضاً إلى الأبعاد الإقليمية الواسعة للأزمة الليبية، مبرزاً تأثيرها الكبير على الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. لذلك، فإن حل الأزمة ليس فقط أولوية وطنية لليبيا، بل هو أيضاً أولوية إقليمية.
في الختام، أكد بوريطة على أهمية إضفاء زخم جديد على عملية السلام من خلال الجهود التعاونية، معززاً دور المغرب كلاعب رئيسي في تعزيز الاستقرار في المنطقة. يأتي الاجتماع بين بوريطة وخوري قبيل انعقاد قمة جديدة حول ليبيا في المغرب، والتي من المقرر أن يشارك فيها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. ومن المقرر عقدها قبل نهاية هذا الشهر استناداً إلى المبادئ المتفق عليها في اجتماع القاهرة لتشكيل حكومة موحدة جديدة قادرة على الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتشمل القضايا التي ستكون على رأس جدول أعمال القمة توحيد الميزانية العامة للدولة بحلول عام 2024 وتشكيل حكومة واحدة قادرة على إدارة شؤون البلاد بعد إجراء انتخابات حرة.
