يواصل المغرب تعزيز قدراته العسكرية عبر اقتناء معدات تكنولوجية متطورة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تشمل مروحيات هجومية، وطائرات مسيرة، وأنظمة مضادة للصواريخ، في سياق تنافس إقليمي محتدم مع الجزائر.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن الرباط كثفت خلال العقد الأخير من صفقات التسلح، خاصة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الساحل، وهو ما دفعها إلى تحديث ترسانتها العسكرية بأسلحة من الجيل الجديد، في مواجهة تنامي الإنفاق الدفاعي لدى الجزائر.
في مارس الماضي، تسلم الجيش المغربي دفعة من مروحيات AH-64 Apache الهجومية من الولايات المتحدة. وبحسب تقرير لمؤسسة كونراد أديناور، فإن المغرب يعتبر الجزائر خصمه الإقليمي المباشر، مبرزا أن هذه الأخيرة تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الإنفاق العسكري نسبة إلى الناتج المحلي، بعد أوكرانيا وإسرائيل.
ويرى التقرير أن طموحات الجزائر للهيمنة الإقليمية، إلى جانب تهديدات الجماعات المسلحة في الساحل، دفعت المغرب إلى الاستثمار في الطائرات المسيّرة، خاصة من طراز Bayraktar TB2 التركية، والتي تتمتع بقدرات قتالية واستطلاعية عالية، وبمدى يصل إلى 150 كيلومترا.
وكان المغرب قد اقتنى في عام 2021 ثلاث عشرة طائرة مسيّرة من هذا النوع بقيمة 70 مليون دولار، ثم أضاف ست طائرات لاحقا، ما رفع العدد إلى 19 وحدة. هذه الخطوة أثارت مخاوف في إسبانيا المجاورة، نظرا لطبيعة المهام التي يمكن للطائرات تنفيذها.
وفي سياق مواز، وافقت واشنطن في مايو الماضي على صفقة بقيمة 825 مليون دولار تشمل تزويد المغرب بـ600 صاروخ من طراز FIM-92K Stinger Block I، إلى جانب تجهيزات أخرى لتعزيز قدرات الدفاع الجوي.
ويسعى المغرب إلى تعزيز الدقة والفاعلية في قواته الجوية من خلال اقتناء مقاتلات F-16 Block 70/72، المقرر تسلمها عام 2027، وهي مزودة برادارات AESA متطورة قادرة على رصد الأهداف على مسافات تتجاوز 550 كيلومترا.
كما عزز المغرب قدراته في سلاح المدفعية من خلال التعاقد على أنظمة Atmos 2000 من إسرائيل، وهي مدافع متطورة من عيار 155 ملم.
ويأتي هذا التصعيد في التسلح ضمن سباق متواصل مع الجزائر، التي تواصل بدورها توسيع قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة ترتبط بمصالح الطاقة والهجرة غير النظامية والوضع الأمني في الساحل.
