تستعد الحكومة المغربية لعرض خطة تشغيل جديدة خلال اجتماع مجلسها يوم الخميس المقبل، وسط ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة 13.3% خلال العام 2024 وتباطؤ خلق فرص الشغل، ما يفرض تحديات إضافية على جهود الإدماج الاقتصادي.
ووفقًا لجدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، فسيقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضًا مفصلًا حول خطة عمل الحكومة في التشغيل، والتي تهدف إلى معالجة اختلالات سوق الشغل عبر تعزيز التكوين المهني، وتحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتأتي هذه الخطوة، في سياق اقتصادي صعب، حيث أدى الجفاف إلى فقدان 137,000 منصب شغل في القطاع الفلاحي، ما أسهم في رفع معدل البطالة، خصوصًا بين الشباب بنسبة 36.7%، وبين حاملي الشهادات بـ19.6%.
كما تعاني فئات واسعة من صعوبة الولوج إلى سوق الشغل، رغم المبادرات الحكومية السابقة، مثل برنامج “أوراش” وبرنامج “فرصة”، اللذين لم يحققا الأثر المطلوب على المدى الطويل.
وتراهن الحكومة من خلال الخطة الجديدة على رفع معدل النشاط الاقتصادي، وتحسين إدماج الباحثين عن الشغل، وتقوية صمود المقاولات أمام التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال إجراءات تحفيزية تشمل منح دعم مالي للمقاولات التي تخلق مناصب شغل مستدامة، وتوسيع الاستفادة من برامج التكوين التعاقدي لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الشغل.
ولتأمين التمويل اللازم لهذه الإصلاحات، خصصت الحكومة 1.4 مليار دولار في إطار قانون المالية 2025، كما تسعى إلى تحفيز الاستثمار الخاص عبر تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى خلق 500,000 منصب شغل في أفق 2026.
ويرى محللون أن نجاح هذه الخطة يتوقف على قدرة الحكومة على تجاوز العراقيل التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة في استراتيجيات التشغيل السابقة، خصوصًا ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتحسين جودة التكوين المهني، ورفع نسبة إدماج النساء في سوق الشغل، حيث لا تزال مشاركتهن الاقتصادية عند مستويات متدنية لا تتجاوز 19.4%.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، تبقى الحكومة مطالبة بتقديم آليات تنفيذ واضحة وجدول زمني دقيق للخطة المنتظرة، لضمان فعاليتها في الحد من البطالة وتعزيز إدماج الشباب في دورة الإنتاج.
