رحب المغرب الأربعاء بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معلنا دعمه للمفاوضات المرتقبة بوساطة باكستانية، ومؤكدا على ضرورة حماية الملاحة في مضيق هرمز.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان أن المغرب “يرحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأكدت الوزارة أن المملكة “تدعم المفاوضات المزمع إجراؤها بتسهيل من باكستان”.
وأضافت أن الرباط تأمل في أن تفضي هذه المفاوضات إلى “سلام دائم يعزز الاستقرار في المنطقة ويراعي المصالح العليا للبلدان العربية الشقيقة في الخليج”.
وشدد البيان على “أهمية ضمان الملاحة في مضيق هرمز، طبقا للقانون البحري الدولي”.
ويأتي الموقف المغربي غداة اتفاق واشنطن وطهران على وقف الأعمال العدائية، إثر موجة تصعيد عسكري غير مسبوقة تضمنت تبادلا لضربات صاروخية واشتباكات بحرية في مياه الخليج.
ووضعت هذه المواجهات منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة، مما أثار قلقا دوليا إزاء تأمين إمدادات الطاقة العالمية.
ويمثل مضيق هرمز ممرا مائيا استراتيجيا، حيث تعبر منه يوميا نحو 20 بالمائة من تجارة النفط العالمية. وشهدت الملاحة في المضيق اضطرابات حادة خلال الأسابيع الماضية إثر تهديدات إيرانية بإغلاقه وتحركات عسكرية أمريكية مضادة.
وتلعب باكستان دور الوسيط الرئيسي في هذه الأزمة. ومن المقرر أن تستضيف إسلام آباد محادثات مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين بهدف تحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى اتفاق أمني ملزم.
وتمتلك إسلام آباد علاقات أمنية ودبلوماسية متينة مع واشنطن، وتتشارك في الوقت ذاته حدودا ومصالح مع طهران، ما مكنها من فتح قنوات اتصال طارئة بين العاصمتين.
وتضع الرباط أمن دول مجلس التعاون الخليجي ضمن ثوابت سياستها الخارجية. وسبق للدبلوماسية المغربية أن أدانت صراحة الهجمات التي استهدفت دول الخليج خلال مراحل التصعيد الأخيرة.
وتأثرت أسواق الطاقة العالمية بشدة جراء النزاع، حيث سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعات ملحوظة، فيما تضاعفت رسوم التأمين على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وخليج عمان.
وطالبت عواصم غربية وعربية بضرورة تحييد الممرات المائية الدولية عن النزاع، محذرة من تداعيات ركود اقتصادي عالمي في حال توقف إمدادات النفط.
ويمثل إعلان الوقف الفوري لإطلاق النار أول تراجع ملموس في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ اندلاع الأزمة.
وتسعى الجهود الدبلوماسية الحالية في إسلام آباد إلى وضع آليات مراقبة للهدنة، ومنع أي حوادث عرضية في مياه الخليج قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق والعودة إلى العمليات العسكرية.
