يستعد المغرب لاستلام نحو ألف حافلة جديدة نهاية أكتوبر وبداية نونبر، في إطار برنامج طموح لتحديث النقل الحضري العمومي بقيمة 11 مليار درهم يمتد حتى 2029، حسبما أعلن مسؤول حكومي الجمعة.
وأوضح يونس القاسمي، مدير التنقلات الحضرية والنقل بوزارة الداخلية، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، الجمعة، أن هذه الدفعة تمثل جزءا من 1487 حافلة متوقعة في المرحلة الأولى من البرنامج الذي يغطي 84 مدينة وتجمعا حضريا.
وتشمل المرحلة الأولى، قيد التنفيذ حاليا، سبع مدن كبرى هي طنجة وتطوان وفاس والرباط وبنسليمان ومراكش وأكادير، إضافة إلى المناطق الحضرية المجاورة لها، ما يرفع العدد الإجمالي للمدن المستفيدة إلى 29 مدينة وتجمعا حضريا.
ولا يقتصر البرنامج على اقتناء الحافلات فحسب، بل يشمل أيضا أنظمة تذاكر إلكترونية ذكية وأنظمة مساعدة على التشغيل وإعلام الركاب، إضافة إلى إنشاء مراكز للصيانة.
وأكد القاسمي أن استغلال هذا الأسطول “سيتم من قبل فاعلين مهنيين وفق نموذج جديد للتدبير المفوض يرتكز على جودة الخدمة والابتكار والأداء”.
ويتوزع البرنامج الشامل على ثلاث مراحل، حيث تستهدف المرحلة الثانية 18 جهة مفوضة تشمل 24 مدينة، من بينها الداخلة وكلميم ووجدة والصويرة وتنغير وتاونات وسيدي بنور.
أما المرحلة الثالثة فتشمل 12 جهة مفوضة تغطي 31 مدينة، من بينها الدار البيضاء ومكناس وخريبكة والعيون وبني ملال والناظور والعروي والجديدة وأزمور، باستثمار يتضمن اقتناء 1482 حافلة إضافية.
وفي المجموع، سيوفر البرنامج نحو 3800 حافلة مجهزة بأنظمة ذكية، لفائدة 37 سلطة مفوضة تغطي 84 مدينة وتجمعا حضريا عبر المملكة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا البرنامج “يرسي أسس حكامة جديدة للتنقل المستدام في خدمة المواطنين”، مؤكدا انسجامه مع التوجيهات الملكية الواردة في رسالة الملك محمد السادس إلى المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة في دجنبر 2024.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في تلك الرسالة أن “تطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
ويأتي هذا البرنامج في وقت تعاني فيه عدة مدن مغربية من ضعف خدمات النقل العمومي، ما يدفع المواطنين إلى الاعتماد بشكل متزايد على وسائل النقل الخاصة أو سيارات الأجرة الصغيرة.
