وجّه المغرب، من على منصة القمة العالمية للجهات والأقاليم في البرازيل، دعوة صريحة لـ”تمكين الجهات الإفريقية من آليات تمويل مباشر”، مشددا على أن “العدالة المناخية الحقيقية” بين الشمال والجنوب تمر عبر تجاوز “البيروقراطية” في دعم مشاريع الانتقال البيئي.
وجاء هذا الموقف خلال المشاركة البارزة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ممثلةً للمملكة المغربية، في “منتدى القادة المحليين” المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو.
ويُعد هذا المنتدى محطة تحضيرية رئيسية في المسار التمهيدي لمؤتمر الأطراف حول المناخ (COP30) المرتقب عقده في البرازيل عام 2025.
وشارك رئيس الجهة، عمر مورو، في القمة إلى جانب عشرات من رؤساء الجهات والولايات وعمداء المدن من مختلف القارات، في حدث نُظّم بدعوة من رئاسة المؤتمر وبشراكة مع مؤسسات دولية وازنة، أبرزها “بلومبرغ فيلانتوبيز”، واللجنة الأوروبية للأقاليم، وتحالف المناخ للولايات المتحدة.
الجهات في “قلب المعادلة” المناخية
وفي مداخلته الرسمية، طرح مورو رؤية المغرب لدور الفاعلين المحليين، مؤكداً أن “الجهات أصبحت اليوم في قلب معادلة تنفيذ الأجندة المناخية”.
وأوضح رئيس مجلس الجهة، أن هذا الدور نابع من كونها “الأقرب إلى المواطن، والأكثر قدرة على تنزيل الحلول على الأرض”.
وشدد الفاعل الترابي المغربي على أن السياسات البيئية “لم تعد حكرا على المستويات المركزية”، بل أصبحت تتطلب “تكاملا عميقا مع الديناميات المحلية لضمان النجاعة والاستمرارية”.
واستعرض مورو في هذا السياق التجربة المغربية، قائلاً: “المغرب اختار منذ سنوات مساراً واضحاً يقوم على الجهوية المتقدمة كإطار مؤسساتي للتنمية المستدامة”.
وأضاف: “لقد راكمنا في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة مشاريع مهمة في مجالات النجاعة الطاقية وتثمين المياه وتدبير النفايات، تنفيذاً للتوجيهات السامية للملك محمد السادس”.
تمويل مباشر لـ”عدالة حقيقية”
وحملت المداخلة المغربية مطلبا رئيسيا تمحور حول التمويل، حيث أشار مورو إلى أن “التحديات المناخية في الجنوب تحتاج إلى تمويلات مرنة وشراكات عادلة”.
ودعا بشكل مباشر إلى “تمكين الجهات الإفريقية من آليات تمويل مباشر، بعيدا عن البيروقراطية، لضمان عدالة مناخية حقيقية بين الشمال والجنوب”، في إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها الكيانات دون الوطنية في الوصول إلى صناديق المناخ العالمية.
وناقشت القمة، التي تميزت بورش عمل مكثفة، ملفات حيوية كالنقل المستدام، وحماية النظم البيئية، وتطوير الصناعة الخضراء، وتبادل الخبرات حول آليات التكيف في ظل التحولات المناخية المتسارعة.
ويرى مراقبون أن هذا الحضور المغربي يعكس تحولاً في دبلوماسية المناخ، حيث باتت الجهات فاعلاً محورياً. وأكد البيان الختامي للمشاركة أن التمثيل الترابي “لم يعد ثانويًا أو استشاريًا، بل بات فاعلًا في بلورة السياسات البيئية”، خاصة في ما يتعلق بتنزيل اتفاق باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
