في خضم سيل الرسائل الرمزية التي تبعث بها مدريد من حين لآخر تجاه سبتة ومليلية، يطفو إلى السطح سؤال أكثر جرأة من أي وقت مضى: هل ما تزال الدولة الإسبانية تُؤمن بأن للمدينتين وضعا سياديا كاملا، أم أنها باتت تدير الملف بمنطق التحفظ والاحتياط، تحت تأثير واقع جيوسياسي جديد فرضه المغرب بثبات استراتيجي؟
فمنذ زيارة الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا سنة 2007، والتي فجّرت أزمة دبلوماسية مع المغرب، لم تجرؤ الدولة الإسبانية على تكرار التجربة.
عشر سنوات من حكم الملك فيليبي السادس لم تتضمن أي زيارة رسمية إلى المدينتين، رغم زيارته لكل الأقاليم الأخرى، بما فيها البعيدة والنائية. الأدهى، أن الحكومة الإسبانية، رغم مطالبات داخلية، تتجنب الخوض في الموضوع، وكأنها تخشى فتح ملف سيادي تخسر فيه أكثر مما تربح.
وما جرى في الأشهر الأخيرة ليس سوى إعادة إنتاج لمظاهر “حضور عن بعد”: استقبال اقتصاديين من سبتة ومليلية المحتلتين في قصر زارزويلا، حفل موسيقي للحرس الملكي، معرض صور بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي العرش، وزيارة غير رسمية للملكة صوفيا لدعم بنك الطعام… كلها رسائل لا تُقرأ كبراهين قوة، بل كمؤشرات على حذر سياسي متصاعد، وتحاش مدروس لأي تصعيد مع الرباط.
واللافت أن هذه المبادرات، رغم زخمها الإعلامي المحلي، لم تستطع أن تحجب الإحساس المتزايد في الشارع الإسباني بوجود عزلة حقيقية للمدينتين عن دوائر القرار المركزي.
فالمواطن الإسباني في مليلية أو سبتة لم يعد يجد ما يُقنعه بأن مدريد جادة في الدفاع عن ما تسميه “وحدة أراضيها”، في وقت تتكثف فيه المؤشرات على أن صُنّاع القرار في العاصمة باتوا يُديرون هذا الملف بعقلية الخسارة المؤجلة، لا بعقيدة السيادة المطلقة.
وفي المقابل، يُواصل المغرب مقاربته بهدوء محسوب. لا يرد على الاحتفالات، ولا يصدر بيانات صاخبة، لكنه يُراكم واقعا جديدا يجعل من سبتة ومليلية ملفا مفتوحا على مستقبل غامض.
فالمغرب لم يبدّل موقفه قيد أنملة: يعتبر المدينتين أراضيَ محتلة، ويناهض أي محاولة لتكريس الاحتلال بمظاهر سيادية. وهو بذلك لا يشتغل فقط بمنطق المطالبة، بل أيضاً بمنطق التحييد الرمزي والبروتوكولي، حيث بات الطرف الآخر يحسب كل خطوة مرتين قبل الإقدام عليها.
ويبدو أن هذا المنحى أصبح جزءا من “البروتوكول غير المكتوب” داخل الدولة الإسبانية. ففي كل مرة يُثار فيها موضوع زيارة ملكية محتملة، تُسارع الحكومة إلى التخفيف من التوقعات، أو تفادي الإجابة، أو التذرع باعتبارات ظرفية. والمحصلة واحدة: غياب سياسي مدوٍّ عن المدينتين، مقابل حضور شكلي لا يُقنع أحدا.
ورغم التحفظ الذي ما زال يسم العديد من المواقف الدولية بشأن وضعية سبتة ومليلية، فإن سلوك الدولة الإسبانية بات يعكس إحساسا داخليا بتآكل مفهوم “السيادة الطبيعية”.
فحتى داخل الاتحاد الأوروبي، لم تعد سبتة ومليلية تحظيان بوضع استثنائي أو معاملة خاصة تُكرّس انتماءهما العضوي، بل تُواجهان صعوبات متزايدة على مستوى الدعم المالي، والنفاذ التجاري، والسياسات الحدودية. وهو ما يعزز الإحساس بأن المدينتين باتتا معلقتين في منطقة رمادية، لا هي متجذرة في العمق الإسباني، ولا هي مفصولة تماماً عن محيطهما المغاربي.
وفي الوقت الذي تبذل فيه مدريد جهودا لبعث الحياة في رمزية الملكية، يبدو أن المؤسسات الأخرى، من حكومة وبرلمان، تُفضّل إبقاء الملف خارج دائرة الفعل السياسي المباشر.
فحتى في أحلك أزمات السياسة الخارجية، كما حدث في واقعة تهريب زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا سنة 2021، تجنبت الدولة الإسبانية اللعب بورقة سبتة ومليلية، رغم كل الضغوط التي كان يمكن توظيفها. وهو ما يعكس من جهة احتراما مشروطا للخطوط الحمراء المغربية، ومن جهة ثانية تخوفا من التورط في مواجهة لا تملك مدريد أدوات حسمها.
غير ان هذا لا يعني أن إسبانيا قد تخلّت رسميا عن سبتة ومليلية. لكنّ المؤشرات كلها تُوحي بأن الملف خرج من دائرة المبادرة، ودخل منطق التدبير الحذر. أما المغرب، فقد نجح في فرض منطق الانتظار النشط: لا يستعجل النهايات، لكنه لا يسمح بترسيخ الأوضاع كما كانت.
وبين عزلة رمزية وغياب سيادي صريح، يطرح سؤال السيادة نفسه على الدولة الإسبانية قبل أن يُطرح على الرأي العام الدولي. هل تملك مدريد الشجاعة لقول ما تفكر فيه؟ أم أنها تُفضّل إدارة العجز في صمت، بينما تترك المغرب يملأ الفراغ بثقة الدولة التي تعرف ما تريد، ومتى تصل إليه؟
