في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجهها المملكة المغربية، مثل الإجهاد المائي وارتفاع أسعار العديد من المنتجات الزراعية، أظهرت بيانات حديثة استمرار تقدم المغرب، جنبًا إلى جنب مع مصر، في زيادة صادراتهما السنوية من المنتجات الزراعية. ووفقًا لتقرير منصة “إيست فروت” المتخصصة في أسواق الفواكه والخضروات العالمية، فإن صادرات المغرب الزراعية تنمو بمعدل 8% سنويًا، مما يجعله يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في تصدير المنتجات الزراعية، بعد كندا.
دور استراتيجيات المغرب ومصر في النمو الزراعي
رغم الظروف المناخية الصعبة، تمكن المغرب من تحقيق هذه المرتبة العالية بفضل استراتيجيات فعّالة تركز على تنويع المنتجات وتطوير أساليب التسويق والخدمات اللوجستية. وعلى الرغم من أن كلا البلدين ينتميان إلى منطقة شمال إفريقيا، إلا أنهما يتبعان استراتيجيات مختلفة في تصدير المنتجات الزراعية. فبينما تركز مصر على زيادة إنتاج التمر والبرتقال، يبرز المغرب بتصدير التوت الأزرق وغيره من الفواكه والخضروات الطازجة.
فرص واعدة في الأسواق الآسيوية
شهدت الأسواق الآسيوية نموًا ملحوظًا في استيراد المنتجات الزراعية المغربية والمصرية خلال السنوات الخمس الماضية. وتتيح هذه المنطقة فرصًا جديدة للمصدرين من كلا البلدين، مما دفع منظمي “مؤتمر آسيا للفواكه 2024” في هونغ كونغ إلى تخصيص جلسة خاصة لمناقشة الفرص الجديدة لتوريد المنتجات الزراعية من المغرب ومصر.
تحديات وإمكانيات مستقبلية
رغم التقدم الملحوظ، تواجه المغرب تحديات كبيرة تتعلق بنقص الموارد المائية، والذي يُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام نمو أكبر في هذا القطاع. وفي تصريح لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أكد أندري يارماك على أهمية الدور الذي يلعبه المغرب في تزويد أسواق آسيا بالتوت الأزرق الطازج، مشيرًا إلى استعداد المغرب ومصر لزيادة حجم صادراتهما وتنويع المنتجات المصدرة.
رؤية مستقبلية
مع استمرار المغرب في التركيز على تصدير المنتجات الزراعية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين احتياجات الأسواق المحلية ومتطلبات التصدير. ينبغي وضع استراتيجيات تضمن الأمن الغذائي الداخلي، وتراعي الموارد المائية المتاحة، لتحافظ المملكة على استدامة هذا القطاع المهم، وتؤمّن احتياجات المواطنين دون المساس بمستقبل الأجيال القادمة.
