على الرغم من دخول القانون الجديد بشأن آجال الأداء حيز التنفيذ قبل عام، إلا أن عدد حالات إفلاس المقاولات في المغرب لا يزال في تصاعد مستمر. وفقًا لأحدث دراسة أجرتها المنصة المتخصصة في المعلومات التجارية “إنفوريسك”، شهد النصف الأول من هذا العام تسجيل 7659 حالة إفلاس، بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
يمثل هذا الرقم أعلى مستوى نصف سنوي مسجل في تاريخ البلاد، مما يشير إلى تحديات اقتصادية متزايدة تواجه المقاولات المغربية. وعلى الرغم من هذا الارتفاع الكبير، فقد حافظ معدل النمو على استقراره خلال السنوات الأربع الماضية.
وبمقارنة تطور معدلات الإفلاس بين النصف الأول من عام 2021 والنصف الأول من عام 2024، يتضح أن معدل النمو السنوي المتوسط ارتفع بنسبة 14 في المائة، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المقاولات في المغرب.