كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات رئيسية هي “الدار البيضاء-سطات”، “الرباط-سلا-القنيطرة”، و”طنجة-تطوان-الحسيمة” استحوذت على نحو 57.9% من إجمالي الثروة الوطنية بالأسعار الجارية خلال عام 2022. ويأتي هذا الإعلان ضمن مذكرة حديثة أصدرها الجهاز حول الحسابات الجهوية للسنة المذكورة.
وفقاً للتقرير، حققت جهة الدار البيضاء-سطات الصدارة بنسبة بلغت 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 16.1%، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10.4%. وتظهر الأرقام أن خمس جهات أخرى ساهمت مجتمعة بنسبة 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي جهات “مراكش-آسفي” و”فاس-مكناس” و”سوس-ماسة” و”بني ملال-خنيفرة” والجهة الشرقية.
الفوارق الاقتصادية بين الجهات
أشارت المندوبية إلى زيادة الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي من 72 مليار درهم في عام 2021 إلى 73.1 مليار درهم في عام 2022. يُظهر هذا الارتفاع تعمق التباينات الاقتصادية بين مختلف جهات المملكة.
معدلات النمو وتباين الأداء الاقتصادي
فيما يتعلق بالنمو، أظهرت الحسابات الجهوية لعام 2022 تفاوتاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم. وسجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني الذي بلغ 1.5%. وتصدرت جهة سوس-ماسة هذه الجهات بمعدل نمو 7.5%، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ5.2%، ثم جهة مراكش-آسفي بـ4.6%، وجهة العيون-الساقية الحمراء بـ2.9%.
في المقابل، سجلت ست جهات أخرى معدلات نمو موجبة لكنها أقل من المتوسط الوطني، حيث تراوحت بين 1.3% و0.2%. بينما شهدت جهتا بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس معدلات نمو سلبية بلغت -4.7% و-1.9% على التوالي.
الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022
من الناحية العامة، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي الوطني بالأسعار الجارية 1330.5 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بالعام السابق. في حين بلغ الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم 1296 مليار درهم، بنمو نسبته 1.5%.
تؤكد هذه الأرقام أن التفاوت الاقتصادي بين الجهات المغربية لا يزال قائماً، مع تحقيق بعض المناطق لمعدلات نمو قوية، بينما تعاني أخرى من تباطؤ واضح. يشير هذا إلى ضرورة العمل على سياسات تنموية شاملة تُعزز توزيع الثروة بشكل أكثر توازناً بين جميع مناطق المملكة.
