ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ رسمي على الادعاءات التي روجها مجموعة من الأشخاص “المتضامنين” مع السجين سليمان الريسوني المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، وذلك خلال الوقفة التي نظموها أمام بوابة المؤسسة.
فبخصوص ادعاء “حرمان السجين المذكور من الإخراج إلى المستشفى الخارجي من أجل العلاج”، أوضحت ادارة المؤسسة السجنية إن المعني بالأمر هو من يرفض الخروج إلى المستشفى منذ تاريخ 30 يونيو 2021، كما أنه يرفض أخذ مؤشراته الحيوية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.
أما بخصوص “حرمانه من رؤية زوجته وطفله”، فأوضحت إدارة المؤسسة السجنية أن قد تم توقيف الزيارات العائلية بشكل كلي انطلاقا من تاريخ 19 يوليوز 2021 وذلك ارتباطا بالحالة الوبائية التي تعيشها بلادنا، علما أن السجين المذكور سبق له أن رفض الخروج لرؤية زوجته ومحاميه مشترطا الحصول على كرسي متحرك، في نفس الوقت الذي كان يتحرك فيه بين مرافق وطوابق المؤسسة بشكل عادي. وعندما تيقن المعني بالأمر من فشل حيلته، صار يذهب للقاء محاميه مشيا على قدميه.
وأضافت المؤسسة أن التظاهر بالتضامن مع السجين المعني من طرف شرذمة من الأشخاص لا ضمير لهم ولا حس وطني يحركهم أضحى مسرحية بئيسة ما عاد من الممكن النصب بها على الرأي العام الذي أضحى عالما بالأهداف الدنيئة التي تحركهم، والأجندات المكشوفة التي ينفذونها. يقومون بكل ذلك وهم يعلمون علم اليقين أن السجين المعني هو الذي يرفض قياس مؤشراته الحيوية وإخراجه إلى المستشفى العمومي الخارجي، وهو الذي رفض غير ما مرة استقبال دفاعه وزوجته مشترطا التنقل على كرسي متحرك، إلى أن اتضح في ما بعد أنه يتحرك بشكل عادي داخل طوابق وبين مرافق المؤسسة، يقومون بذلك وهم يعرفون حق المعرفة أنه من غير المنطقي ومن المستحيل أن يمشي على رجليه بعد 117 يوما من إضرابه المزعوم عن الطعام، وأنه إذا كان يرفض باستمرار نقله إلى المستشفى الخارجي وأخذ قياساته الحيوية فلأنه يعرف أنه لا يخوض في الواقع أي إضراب فعلي عن الطعام، وأنه يتناول باستمرار مواد مغذية كما سبق للمؤسسة أن أخبرت الرأي العام بذلك.
