أظهرت دراسة حديثة أجراها المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن تحسين توزيع الموارد يمكن أن يحقق زيادة تصل إلى 97% في إنتاج قطاع التصنيع بالمغرب.
تحدثت الدراسة التي حملت عنوان “توزيع الموارد والمكاسب في الإنتاجية في القطاع التصنيعي المغربي” عن كيفية أن التخصيص غير الفعّال للموارد يعيق نمو الشركات ذات الإنتاجية العالية. وأشارت إلى أن إزالة هذه التشوهات يمكن أن تعزز حجم الشركات بنسبة تصل إلى 51.1% وتزيد من إنتاجية القطاع التصنيعي بنسبة تقترب من 97%.
كما كشفت الدراسة أن التشوهات المرتبطة ببيئة الأعمال تؤثر بشكل خاص على الشركات التي تعمل دون أن تصل إلى حجمها المثلى، مشيرة إلى أن هذه القيود تحد من قدرتها على النمو وتحقيق إنتاجية مثلى. وأكدت الدراسة أن إزالة هذه التشوهات يمكن أن يسمح لجزء كبير من الشركات بالنمو بشكل كبير، مما يعزز من الإنتاجية والكفاءة لقطاع التصنيع بالمغرب بشكل عام.
وأضافت الدراسة: “على الرغم من مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الخارجية، إلا أنه شهد تباطؤاً كبيراً بسبب عوامل تناوبية وهيكلية متنوعة”.
لتنعيم الطريق أمام إعادة إطلاق الاقتصاد، توصي الدراسة بتبني سياسات تعزز توزيع الموارد بشكل أكثر فعالية بين القطاعات والشركات المختلفة، على الرغم من العقبات مثل الوصول المحدود إلى الأسواق والتمويلات التي تعترض هذه العملية.
تعكس الدراسة التي أجراها المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التحديات والفرص التي تنتظر القطاع التصنيعي المغربي، مشددة على أهمية تحقيق توزيع أكثر فعالية للموارد لتعزيز النمو والاستدامة الاقتصادية في البلاد.
