تحليل – وطن 24
جاءت كلمة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية في مارس 2026، لتضع معالم واضحة للحزم الدبلوماسي المغربي تجاه التهديدات الإقليمية التي تواجه الأمن القومي العربي. حملت الكلمة مضامين استراتيجية تربط أمن دول الخليج العربي بالأمن السيادي للمملكة المغربية، استنادا إلى مرجعيات تاريخية تؤسس لعلاقة تكاملية تتجاوز الحدود الجغرافية وتستقر في صلب الرؤية السياسية المشتركة بين الأشقاء.
وفكك الوزير في سياق حديثه طبيعة المخاطر الراهنة، مشيرا إلى الأدوار التي تنهجها قوى إقليمية عبر تنظيمات مسلحة تسعى لتقويض كيان الدولة الوطنية وزعزعة الاستقرار في المنطقة. شكلت هذه الحيثيات أرضية لإعادة تفعيل العمل العربي المشترك وفق رؤية توازن بين الحسم في مواجهة الاعتداءات وبين المبادرة الدبلوماسية، مما يتيح المجال أمام قراءة دور الرباط كفاعل أساسي في صياغة الاستقرار الإقليمي ومعالجة الصراعات المعقدة.
ويرى مراقبون أن توظيف القوى الإقليمية للأذرع الميليشياتية يستهدف خلق صدى إعلامي يوحي بوجود ثغرات في الصف العربي؛ وهي محاولة للتشويش على المواقف السيادية الثابتة، في ظل تحولات جيوسياسية تفرض العمل المشترك كخيار واقعي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
من جهته، أكد البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، أن “الموقف الدبلوماسي المغربي الأخير يجسد ‘القرار السيادي الراسخ’ للمملكة، حيث تمارس دورها الطبيعي كصمام أمان للأمن الإقليمي، من خلال تفعيل مبدأ ‘وحدة المصير الاستراتيجي’ الذي يربط أمن الأطلسي بأمن الخليج العربي في معادلة تكاملية لا تقبل التجزئة”.
وأوضح البراق شادي عبد السلام، في قراءة تحليلية لهذا التموقع، أن “استحضار المرجعية الملكية لعام 2016 في سياق عام 2026 يبرز الثبات السيادي للمملكة؛ فالمغرب يبني تحالفاته على أسس ‘العقيدة المشتركة’ لمواجهة التهديدات الوجودية التي تستهدف مفهوم ‘الدولة الوطنية’ لصالح مشاريع التفتيت والتقسيم التي تقودها قوى إقليمية عبر وكلائها من الميليشيات المسلحة”.
وزاد الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر شارحا بأن “ما وصفه الوزير بـ ‘الاعتداءات الغاشمة’ يمثل محاولة لفرض ‘جيوسياسية الفوضى’ عبر استبدال القانون الدولي بمنطق ‘العصابات العابرة للحدود’؛ وهو ما يواجهه المغرب بتقديم نموذج ‘الدولة القوية’ التي تزاوج بين الحزم واليقظة الأمنية وبين الدبلوماسية المبادرة التي ترفض وجود مساحات رمادية أمام العبث بسيادة الدول”.
وذكر المتحدث ذاته أن “الدعوة لموقف عربي موحد تهدف إلى بناء ‘درع سيادي جماعي’ يقطع الطريق أمام استراتيجية ‘التسلل من الخلف’ التي تنهجها الأجندات التوسعية؛ مشددا على أن استهدف أي عاصمة عربية هو في المنظور المغربي استهداف مباشر لعمقه الاستراتيجي، مما يجعل من ‘التضامن’ فعلا ميكانيكيا تفرضه وحدة المخاطر”.
ولفت البراق شادي عبد السلام إلى أن “الرسالة المغربية من الرباط كانت واضحة في تسمية الأشياء بمسمياتها، عبر كشف زيف الشعارات التي ترفعها الكيانات التي تدين بالولاء للخارج؛ معتبرا أن تحصين الأمن القومي العربي يبدأ من ‘تطهير’ المجال السياسي من الميليشيات التي توظف كمخالب لضرب الاستقرار، وهي معركة يخوضها المغرب بوعي تام بدوره كقوة توازن قارية ودولية”.
وختم المصرح ذاته بالقول إن “المستقبل الجيوسياسي للمنطقة رهين بقدرة الدول على فرض ‘احترام السيادة’ كشرط مسبق لأي حوار، وهو ما تفعله الرباط اليوم باقتدار؛ حيث تمارس دورها كـ ‘محدد لمسارات الاستقرار’، مما يضع الشركاء والخصوم أمام حقيقة واحدة: أن أمن المغرب وأمن أشقائه خط أحمر، محروس بإرادة سياسية صلبة وبدبلوماسية لا تتنازل عن الثوابت”.
