ما زالت قضية “مجموعة الخير” في طنجة تثير جدلًا واسعًا في الأوساط المغربية، حيث أطلقت هذه القضية تحذيرات من أبعادها الخطيرة وتأثيرها الكبير على الرأي العام الوطني. التحقيقات المكثفة تكشف تدريجيًا عن تفاصيل تشير إلى أن حجم هذه العملية يتجاوز بكثير ما كان يُتصور في البداية.
وفقًا لمصادر قريبة من التحقيق، هناك نحو 7 أشخاص لا يزالون في حالة فرار، سواء داخل المغرب أو خارجه، بينما يخضع 11 شخصًا للتحقيق بعد اعتقالهم. وتشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا المفترضين لهذه العملية الاحتيالية قد يتجاوز المليون شخص، مما يكشف عن الكارثة الإنسانية التي تعرض لها الكثيرون، سواء في داخل المغرب أو في الشتات.
المفاجئ في الأمر هو أن هذه العملية لم تقتصر على الأراضي المغربية، بل امتدت لتشمل العديد من الدول الأوروبية، حيث استهدفت المغاربة المقيمين هناك عبر شبكات منظمة تديرها “مجموعة الخير” من خلال منصات تواصل مثل “واتساب”. وتُدار هذه الشبكات من قبل مديري مجموعات (أدمين) يتحكمون بأكثر من 1500 مجموعة، تضم كل منها ما لا يقل عن 500 عضو، مما يبرز تعقيد التحقيقات ويمثل تحديًا كبيرًا للسلطات القضائية.
تشير المعلومات المتاحة إلى أن عدد الشكاوى المقدمة للقضاء تجاوز 700 شكوى، قُدمت من ضحايا في مختلف المدن المغربية، بالإضافة إلى مغاربة مقيمين في دول مثل إسبانيا، بلجيكا، هولندا، وكندا. هؤلاء الضحايا تعرضوا لعمليات احتيال كبرى، حيث دفعوا مبالغ مالية كبيرة بناءً على وعود بالربح السريع، ليتبين فيما بعد أنهم وقعوا في فخ إحدى أكبر عمليات النصب في تاريخ المغرب.
تستمر التحقيقات في محاولة لتعقب جميع المتورطين وكشف كل خيوط الشبكة، بهدف إعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي هزت المجتمع المغربي.
