أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المغرب يسير بخطى متسارعة نحو رقمنة شاملة للقطاع الصحي، عبر إطلاق مشروع “الورقة العلاجية الإلكترونية” التي ستمكن المرضى من تتبع ملفاتهم الطبية رقميا دون الحاجة إلى الوثائق الورقية.
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أن اعتماد هذه الآلية سيبدأ مع مطلع السنة المقبلة، مع فترة انتقالية محددة قبل إلغاء النظام الورقي بشكل كامل. وأضاف أن هذا التحول الرقمي سيسمح بتقليص التكاليف الإدارية وتوفير نحو 100 مليون درهم سنويا كانت مخصصة لطباعة ومعالجة الملفات الورقية.
وأشار التهراوي إلى أن الإجراء الجديد سيساهم في تسريع معالجة ملفات المرضى وتمكينهم من الحصول على التعويضات بشكل أسرع، مؤكدا أن النظام الحالي يفرض عبئا إداريا ثقيلا على المواطنين، إذ تستغرق عملية إعداد الملفات أياما قبل إرسالها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، شدد الوزير على أن الانتقال إلى الصيغة الإلكترونية يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الخدمات الصحية وتحسين الحكامة، مبرزا أن الوزارة تعمل على تسريع رقمنة الأنشطة الطبية والإدارية لضمان نظام صحي أكثر فعالية وشفافية.
وكشف التهراوي أن الوزارة تخطط لتعميم تجربة الاستشارات الطبية عن بعد لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، خصوصا في المناطق النائية، مؤكدا أن هذه التقنية ستتيح للمرضى الحصول على استشارات رقمية دون الحاجة إلى التنقل، بما يسهم في تقليص العوائق الجغرافية والتقنية.
كما تحدث الوزير عن مشاريع مواكبة تشمل إصلاح النظام المعلوماتي الصحي الجهوي، وإطلاق برنامج وطني لتحسين ظروف الاستقبال والنظافة والصيانة داخل المؤسسات الاستشفائية. وأعلن أيضا عن إعداد خريطة صحية رقمية تعتمد على أدوات للتخطيط والكشف المبكر عن الاختلالات، إضافة إلى إنشاء شبكة وطنية للتوزيع اللوجستي تضم مستودعا مركزيا واثني عشر مستودعا جهويا لتأمين الإمدادات الطبية.
وأكد التهراوي أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن التوجه الحكومي لتعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات وضمان المساواة في الولوج إليها، مشيرا إلى أن الوزارة تراهن على الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية في المغرب.
