يجمع بين تكوين الفقيه التقليدي وصرامة الأكاديمي الحديث. بتعيينه أميناً عاماً للمجلس العلمي الأعلى، يضع اليزيد الراضي إرث “سوس العالمة” في قمة الهرم المؤسساتي المكلف بتأطير الشأن الديني والإفتاء الرسمي في المغرب.
لم يأتِ اختيار العاهل المغربي الملك محمد السادس لهذا الأكاديمي (76 عاماً) لقيادة أعلى هيئة دينية في البلاد من فراغ. فالرجل، الذي يخلف محمد يسف، يمثل صلة وصل نادرة بين الرصيد المعرفي للمدارس العتيقة والتدبير الميداني لهياكل التأطير الديني.
بدأت رحلة الراضي من مسقط رأسه بإقليم تارودانت عام 1950. هناك، في قلب الزوايا التي تُعد الخزان التاريخي لحفظ المذهب المالكي في المغرب، تشرب المتون الفقهية واللغوية الكلاسيكية.
درس “الأجرومية” و”المرشد المعين” و”الرسالة”، مؤسسا لقاعدة معرفية صلبة قبل أن يقرر خلع جلباب التلقين التقليدي الصرف، ليلتحق بالتعليم النظامي “الأصيل” ويتوجه بالحصول على دكتوراه في الأدب العربي سنة 2002.
وطبعت هذه المزاوجة بين “العمامة” و”المدرج الجامعي” مساره اللاحق. فعلى مدى عقدين تقريبا، فضّل الراضي العمل في صمت بعيدا عن الأضواء، مهندسا للشأن الديني المحلي كرئيس للمجلس العلمي بتارودانت (2004-2023)، ثم رئيسا للمجلس الجهوي لسوس-ماسة.
وطيلة هذه الفترة، راكم خبرة دقيقة في تنزيل السياسة الدينية الرسمية وسط بيئة محافظة ومركبة.
وعلى رفوف المكتبة الإسلامية، يبرز اسمه كمحقق ومؤلف لا يكتفي باجترار التراث. بل تتنوع اهتماماته من تفكيك التاريخ، كما في “الخلافة الراشدة والأيدي الخفية”، إلى الدفاع عن الهوية الدينية المغربية في “إتحاف المنتبه بفضل الإمام مالك وأرجحية مذهبه”، وصولا إلى تقديم إجابات فقهية لإشكالات حديثة عبر دراسته “زكاة رواتب الموظفين وأصحاب المهن الحرة”.
اليوم، يجد ابن “سوس العالمة” نفسه أمام تحدٍ جديد يتجاوز النطاق المحلي. فبقيادته للمؤسسة الدستورية التي تحتكر الفتوى، يتولى الراضي مسؤولية ترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات عملية، مهمتها الأساسية تحصين الثوابت الدينية للمملكة وضمان استمرارية “الوسطية والاعتدال” في مواجهة التحولات الاجتماعية والتحديات الإيديولوجية المعاصرة.
