يواجه قطاع صيد الأخطبوط بعدد من السواحل الشمالية للمملكة تهديدات كبيرة نتيجة ممارسات الصيد الجائر وعدم احترام فترة الراحة البيولوجية.
وقالت مصادر مطلعة إنه تم الوقوف على ممارسات غير قانونية تتضمن اصطياد أطنان من الأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية، حيث تُفرغ الكميات المصطادة من البواخر في ساعات متأخرة من الليل وسط الظلام الدامس وغياب الرقابة من السلطات المختلفة داخل الميناء.
وحسب نفس المصادر، فإنه يتم تداول الأخطبوط في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين عشرين درهمًا للحجم الصغير وأربعين درهمًا للحجم الكبير، بينما يُباع قانونيًا خلال موسم الصيد بأسعار تتجاوز 100 درهم للكيلوغرام.
ويتم تخزين الكميات المصطادة بشكل غير قانوني في العديد من المخازن داخل الميناء وخارجه، بانتظار موسم الصيد القانوني الذي حددته الوزارة الوصية في فاتح شهر يوليوز القادم.
وحذرت ذات المصادر من تبعات هذه الممارسات غير القانونية، مؤكدة أنها تهدد الثروة السمكية للمنطقة بشكل كبير، مطالبة الجهات المختصة، بضرورة تشديد الرقابة على البواخر المشبوهة فور رسوها داخل الميناء، وتفتيش عنابرها ومرافقها، وإيفاد لجان تفتيشية خاصة لتفقد المخازن داخل الميناء وخارجه، والضرب بيد من حديد لإيقاف هذا النزيف الذي يهدد قطاع صيد الأخطبوط.
ودخلت فترة الراحة البيولوجية الاخطبوط، في فاتح أبريل الماضي وتستمر حتى متم يونيو الجاري، وهي فترة موسمية تحرص الوزارة الوصية على احترامها وتذكير الغرف المهنية وتنظيمات البحارة بها خلال هذا الوقت من كل سنة وبضرورة الانخراط في احترامها.
ويقضي المقرر الوزاري رقم 02/24 بـ “توقيف نشاط صيد الأخطبوط على مستوى السواحل الوطنية”، مع التنصيص على “إمكانية مراجعة مدة هذا التوقيف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للصيد البحري”.