طالبت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، من الحكومة أن يشمل الإنفاق العمومي عملية التمدرس باعتباره حقا يكفله الدستور لجميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح للأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبنائها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، من خلال منح أو صيغ أخرى من مثل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، وهو ما سيحقق دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة.
ووقالت الرابطة في بلاغ لها، أن هذا الدعم يأتي لتحقق مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، فيما يهم توفير مقاعد بيداغوجية ذات جودة عالية، وشروط تمدرس مناسبة، وحماية المقاولات المواطنة والاستثمار الذي وفر آلاف فرص الشغل وأكثر من مليون مقعد بيداغوجي للتلاميذ المغاربة،
وأضافت “رابطة التعليم الخاص بالمغرب”، أنها بارتياح كبير عدم إدراج المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، لقرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بعد تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، مما يمهد لنهاية سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها بلادنا منذ مارس 2020، يوم 28 من شهر فبراير الجاري.
وأكد البلاغ، أن الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، يجب أن يحظوا بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة.