صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، خلال دورة استثنائية عقدت صباح الجمعة، على النظام الأساسي للشركة الجهوية الجديدة التي ستتولى إدارة قطاع الماء والكهرباء، في خطوة تندرج ضمن إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز اللامركزية في تدبير الخدمات الأساسية.
غير أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً وسط تخوفات من احتمال ارتفاع أسعار الفواتير، خاصة بعد توصيات صادرة عن البنك الدولي تدعو المغرب إلى مراجعة تسعيرة الماء.
يأتي إحداث هذه الشركة الجهوية متعددة الخدمات ضمن المرحلة الثانية من برنامج حكومي يهدف إلى تأسيس أربع شركات من هذا النوع خلال 12 شهراً من نشر المرسوم المتعلق بها في الجريدة الرسمية.
وقد تم تحديد رأسمال الشركة الأولي في 150 مليون درهم، موزع بين عدة أطراف، حيث ستملك مجموعة الجماعات الترابية الرباط – سلا – القنيطرة نسبة 40%، بتمويل من الحساب الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، فيما ستساهم الدولة بـ 25%، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 25%، بينما ستحتفظ الجهة بنسبة 10%.
وينص النظام الأساسي للشركة على قواعد صارمة بشأن تفويت الأسهم وحقوق الأفضلية والشفعة، إلى جانب تحديد آليات الحوكمة، حيث سيتم تسييرها وفق نظام شركة ذات مجلس إدارة، مع تعيين والي الجهة رئيساً لمجلس إدارتها، على ألا يتم بيع أي من أسهم المساهمين الأوليين لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بموجب المرسوم الحكومي، سيتم تحويل جميع الأصول العقارية والمنقولة التي كانت بحوزة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الجماعات المحلية، على أن يتم تعويض المكتب عبر آليات مالية متكاملة، تشمل نقل الديون المرتبطة بتمويل القطاع من المكتب إلى الجماعات الترابية، مع إلزام الشركات الجهوية الجديدة بسداد هذه الديون.
ولتيسير هذه العملية، تم توقيع اتفاقية إطار بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعات الجماعات الترابية، بهدف ضمان انتقال سلس للديون وتنظيم آليات تمويلها.
كما ستتكفل شركات التنمية المحلية بتدبير الجزء الخاص بها من الالتزامات المالية تجاه المقرضين، مع إمكانية إبرام تعديلات على عقود التمويل القائمة.
ويترقب المواطنون مدى تأثير هذا الإصلاح على قدرتهم الشرائية، وسط مطالبات بضمان شفافية في تحديد التعريفات وحماية الفئات الهشة من أي زيادات غير مبررة.
