استعادت ظاهرة “النوار” حضورها في سوق العقار بمدينة طنجة، بعد فترة من التراجع الذي رافق تطبيق إجراءات رقابية مشددة خلال فترة العفو الضريبي، مما يثير مخاوف من انتعاش الاقتصاد غير المهيكل وتقويض جهود تعزيز الشفافية المالية.
وشهدت المرحلة السابقة تراجعًا ملحوظًا في اللجوء إلى المعاملات النقدية غير الموثقة، حيث فرضت السلطات رقابة صارمة على الصفقات العقارية، ما أجبر المنعشين العقاريين على الامتثال للضوابط الضريبية.
غير أن تخفيف هذه الإجراءات مؤخرًا أتاح لبعض المنعشين العقاريين العودة إلى ممارسات سابقة، من خلال طلب مبالغ نقدية خارج الإطار الرسمي، دون إصدار إيصالات توثق المعاملات، وفق مصادر مهنية.
وتختلف قيمة المبالغ المدفوعة عبر “النوار” بحسب نوع العقار، إذ تتراوح بين 60 و80 ألف درهم في مشاريع السكن الاجتماعي، بينما تصل إلى 200 ألف درهم في الفئة المتوسطة، وتتجاوز 450 ألف درهم في المشاريع العقارية الفاخرة.
ويرى خبراء القطاع أن هذه الظاهرة تمثل انتكاسة للجهود الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي، حيث يُصرح المنعشون العقاريون بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في مداخيل الضرائب.
وفي تعليقها على الوضع، أكدت مصادر من المديرية العامة للضرائب أن هذه الممارسات تشكل خرقًا واضحًا للقوانين المعمول بها، مشيرة إلى أن السلطات تعتزم تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش لضبط المخالفين.
ويهدد تفشي “النوار” بإضعاف ثقة المستثمرين والمشترين في سوق العقارات، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الظاهرة.
