تشهد الساحة السياسية في المغرب تطورات بارزة مع تعويضات وامتيازات تُصرف للوزراء المغادرين في التعديل الحكومي الأخير، مما أثار جدلاً واسعاً حول هذه المكافآت المالية. وفقًا للقوانين المالية، تُمنح معاشات استثنائية لكبار المسؤولين الحكوميين، تندرج تحت بند “التحملات المشتركة”، وتشمل أكثر من 600 شخصية من عالم السياسة والفن والرياضة، مما يكلف خزينة الدولة نحو 50 مليار سنتيم سنوياً.
الوزراء الذين غادروا حكومة عزيز أخنوش سيحصلون على تعويض يساوي 10 أشهر من رواتبهم الشهرية السابقة، بما يعادل 60 مليون سنتيم لكل وزير، وذلك طبقاً للظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر عام 1975. وشملت القائمة ثمانية وزراء، من بينهم خالد أيت الطالب، وشكيب بنموسى، ومحمد صديقي، إلى جانب آخرين من وزارات حيوية كالصحة والتعليم والنقل.
وفقاً للقوانين المنظمة، يحق للوزراء الحصول على معاش استثنائي شهري يصل إلى 7 ملايين سنتيم، ويُخفض إلى 4 ملايين لمن يتلقون دخلًا آخر. ويطلب من الوزراء السابقين تقديم إقرار سنوي يوضح دخولهم الإضافية لضمان مواكبة هذه التعويضات لمستوى معيشي متوافق مع موقعهم الاجتماعي.
من جهة أخرى، سيفقد خمسة وزراء جدد مقاعدهم البرلمانية لتجنب حالة التنافي بين مهامهم الحكومية وعضوية مجلس النواب، بحسب المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. من أبرز هؤلاء الوزراء الجدد: عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة، حيث سيتولى النواب الاحتياطيون مهامهم البرلمانية ويتلقون التعويضات ذاتها.
وبالتوازي مع مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، سيشهد مجلس النواب إعادة هيكلة لبعض لجانه، بما في ذلك لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي تحتاج إلى رئيس جديد بعد استوزار لحسن السعدي.
