يواجه المغرب تحديًا كبيرًا في مجال التمويل المناخي، حيث يحتاج إلى سد فجوة تمويلية تصل إلى 4.5 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ. هذا العجز المالي يبرز الحاجة الملحة إلى زيادة الاستثمارات في المشاريع الخضراء لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة في مجال المناخ.
وضمن هذا الإطار، كشفت المملكة عن استراتيجية جديدة تهدف إلى مضاعفة حصة القطاع الخاص في تمويل المشاريع الخضراء من 30% إلى 50% بحلول نهاية العقد. هذه الاستراتيجية تفتح فرصًا كبيرة أمام المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي وغيرها من المبادرات الصديقة للبيئة.
الاستراتيجية التي طورتها بشكل مشترك وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في سد الفجوة التمويليّة المناخية.
وقد التزم المغرب بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ولتحقيق هذه الأهداف، تبنت الحكومة مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية المتكاملة ووقعت على الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة إجراءات لزيادة فرص التمويل، بما في ذلك طرح منتجات ادخار واستثمار خضراء، وتأسيس سوق طوعي للكربون، وسن قانون خاص بالسندات الخضراء. كما تسعى المملكة إلى تعزيز استقرار القطاع المالي في مواجهة الصدمات المناخية من خلال إجراء اختبارات لضمان مرونة النظام المصرفي أمام التغيرات البيئية.
وتخطط الحكومة أيضًا لتقديم حوافز لشراء السيارات الكهربائية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات في مجالات مثل تحلية مياه البحر.
وعلى الصعيد العالمي، تم تعبئة حوالي 1.3 تريليون دولار في تمويل المناخ خلال عام 2022، حيث ساهم القطاع الخاص بنحو نصف هذا المبلغ. ولكن الجزء الأكبر من هذه الأموال يوجه نحو جهود التخفيف، فيما تحظى تدابير التكيف باهتمام أقل نسبيًا.
