أشّر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على حركة تعيينات واسعة همّت شبكة التمثيليات القنصلية للمملكة بالخارج، في خطوة وُصفت بالأكبر خلال السنوات الأخيرة، ورسّخت التوجه نحو ترسيخ مبادئ المناصفة والنجاعة المؤسساتية في تدبير شؤون الجالية المغربية.
وشملت الحركة الجديدة 22 منصبا قنصليا من أصل 62 منصبا يشكلون العمود الفقري للعرض القنصلي المغربي بالخارج، حيث تم إسناد 10 مناصب لفائدة كفاءات نسائية، بما يعادل 45 في المئة من التعيينات الجديدة، لترتفع بذلك نسبة النساء في مناصب قناصل عامين إلى 38 في المئة على المستوى الوطني.
ووفق معطيات رسمية، فقد توزعت التعيينات الجديدة على عدد من الدوائر القنصلية ذات الكثافة العالية من أفراد الجالية، خاصة بفرنسا التي استحوذت على 13 منصبا من أصل 17 قنصلية، متبوعة بإيطاليا (3 من 7)، ثم إسبانيا (2 من 12) وبلجيكا (1 من 3)، بالإضافة إلى تعيين قنصل عام جديد بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المرفق القنصلي، بما يضمن التقائية السياسات العمومية الموجهة إلى الجالية مع انتظاراتها المتزايدة في ظل التحولات الدولية الراهنة.
وسجلت الوزارة، في تقارير سابقة، تحسنا تدريجيا في مؤشرات تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية العليا داخل المنظومة الدبلوماسية، حيث ارتفعت النسبة من 28 في المئة سنة 2022 إلى 37 في المئة سنة 2023، وهو منحى تصاعدي يعكس انخراط القطاع في تفعيل الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة بالمساواة وتكافؤ الفرص.
ويُرتقب أن تُساهم هذه التعيينات الجديدة في إعادة هيكلة العرض القنصلي المغربي، خاصة في ظل الطلب المتنامي على رقمنة الخدمات، وتعزيز القرب الترابي من الجالية، ومواكبة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والقانوني، لاسيما في ظل ما تعرفه بعض دول الاستقبال من تحديات أمنية ومؤسساتية.
ويعتبر المرفق القنصلي أحد الواجهات الحيوية التي تترجم صورة المملكة في الخارج، وهو ما يفسر حرص وزارة الشؤون الخارجية على اعتماد معايير الكفاءة والالتزام في اختيار القناصل العامين، مع مراعاة البعد الجغرافي والثقافي لكل بلد استقبال، وفق مقاربة تراعي التوازن المجالي والعدالة المؤسساتية بين الكفاءات الوطنية.
