طلب الادعاء الجزائري، الخميس، إنزال عقوبة بالسجن عشر سنوات بحق الكاتب الفرنكوجزائري بوعلام صنصال، بتهمة “المساس بوحدة الدولة”، في محاكمة شابها الغموض ومنعت فيها هيئة الدفاع من أداء مهامها.
واضطر صنصال، الذي يبلغ من العمر 75 عاماً ويعاني من مرض السرطان، إلى الدفاع عن نفسه بعدما حرم من التواصل مع محاميه، فيما بدا أن الإجراءات القانونية تتخذ طابعا سياسيا أكثر منه قضائيا.
وجاء اعتقال صنصال قبل أربعة أشهر إثر تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية، تطرق فيها إلى مسألة الحدود الشرقية للجزائر، مشيراً إلى أنها كانت ضمن الأراضي المغربية قبل الاستعمار الفرنسي عام 1830.
ولم تكن التصريحات سوى تعبير عن رأي تاريخي، لكنها قوبلت برد فعل عنيف من السلطات الجزائرية التي لجأت إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم على نطاق واسع لقمع أي أصوات معارضة تحت ذريعة حماية “أمن الدولة”.
وتأتي المحاكمة في ظل توتر متزايد بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد اعتراف باريس الضمني بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وهو ما فسره مراقبون على أنه أحد دوافع السلطات الجزائرية لتشديد موقفها ضد الأصوات التي تعتبرها “غير منسجمة” مع خطابها الرسمي.
محاميه الفرنسي فرانسوا زيميراي وصف القضية بأنها “محاكمة سياسية بامتياز”، مؤكداً أن صنصال أصبح “رهينة في لعبة سياسية أكبر”، فيما تستمر السلطات الجزائرية في توظيف القضاء كأداة لإسكات المعارضين وترهيب كل من يجرؤ على التشكيك في خطابها الرسمي.
وقد اثارت القضية موجة تضامن دولية، حيث وقّع عدد من الأدباء والمثقفين، بمن فيهم أربعة من حائزي جائزة نوبل، على بيان يطالب بالإفراج عنه فوراً.
ورغم ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي من الرئاسة الجزائرية سوى تصريح مقتضب للرئيس عبد المجيد تبون، الذي أكد أن “العدالة تأخذ مجراها”، في إشارة إلى أن الحكم قد يكون محسوماً مسبقاً.
ومن المتوقع صدور الحكم الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأن السلطات الجزائرية لن تفوّت فرصة استخدام القضية لتعزيز خطابها الداخلي وتوجيه رسائل سياسية إلى الخارج.
