حذر خبراء اقتصاديون من الكلفة الباهظة لتأخر تنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي في المغرب، مؤكدين أن هذا التأخر كلف المملكة نحو 327 مليار درهم، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الميزانية السنوية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، والمقدرة بنحو 104.6 مليارات درهم.
وأوضح الخبير في مجال الطاقة سعيد قمرة أن المغرب، منذ الخطاب الملكي لسنة 2009، حدد أهدافا واضحة للتحول الطاقي من خلال تعزيز النجاعة الطاقية وتوسيع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي. وكان المخطط يهدف إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52 في المئة من الإنتاج الوطني بحلول عام 2030، وتحقيق نسبة 20 في المئة من النجاعة الطاقية في الفترة نفسها.
وأشار قمرة إلى أن تحقيق هذا الهدف كان يتطلب تركيب ما يقارب 600 ميغاواط من الطاقات المتجددة سنويا، غير أن المعدل الفعلي لم يتجاوز 200 ميغاواط، ما تسبب في فجوة تقدر بنحو 400 ميغاواط سنويا. وبحسب تقديرات الخبير، فإن هذا التأخر أدى إلى خسارة مالية تناهز 137 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2030.
أما في ما يتعلق بالنجاعة الطاقية، فأكد قمرة أن عدم تنفيذ البرامج الوطنية الموجهة لتقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المئة تسبب في خسائر إضافية تبلغ 190 مليار درهم خلال المدة ذاتها. وبذلك تصل الخسائر الإجمالية الناتجة عن ضعف النجاعة الطاقية وتباطؤ مشاريع الطاقات المتجددة إلى 327 مليار درهم.
وأوضح الخبير أن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت نحو 153 مليار درهم سنة 2022، ومن المنتظر أن تصل إلى 1320 مليار درهم خلال العقدين الممتدين من 2010 إلى 2030، مضيفا أن التأخر في التحول الطاقي يمثل نحو 25 في المئة من هذه الكلفة الإجمالية.
وأكد قمرة أن هذه الأرقام تكشف بوضوح أن الانتقال الطاقي لم يُمنح الأهمية التي يستحقها في السياسات العمومية، داعيا إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الطاقية الكبرى والاعتماد على مؤشرات أداء دقيقة تضمن تحقيق الأهداف المرسومة في أفق 2030.
