سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مسجلا تباطؤا طفيفا مقارنة مع 4,2 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعا بانتعاش ملحوظ في النشاط الزراعي وتراجع في وتيرة التضخم العام.
وأظهرت بيانات للمندوبية السامية للتخطيط نشرت الثلاثاء، أن الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 6,8 في المائة، مقارنة مع 9,1 في المائة قبل عام. وانعكس هذا التطور الماكرو اقتصادي إيجابا على المستوى العام للأسعار، حيث تباطأ معدل التضخم ليستقر عند 2,7 في المائة عوض 4,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وعزت المندوبية هذا التطور إلى تباين ملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية. فقد شكل القطاع الأولي قاطرة رئيسية بتسجيله نموا إيجابيا بلغ 3,9 في المائة بالحجم، متجاوزا انكماشا حادا بنسبة 4,7 في المائة أواخر 2024. وجاء هذا التحسن ثمرة مباشرة لانتعاش القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 في المائة بعد انخفاض سابق بنسبة 4,8 في المائة، وذلك رغم تراجع نشاط الصيد البحري الذي سجل انخفاضا ملموسا بنسبة 13,6 في المائة مقابل تراجع طفيف بنسبة 1,9 في المائة العام الماضي.
في المقابل، سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تراجعا في وتيرة نموها لتستقر عند 4 في المائة نزولا من 4,8 في المائة. وفي التفاصيل، سجل القطاع الثانوي بالحجم ومصححا من التغيرات الموسمية تباطؤا طفيفا ليبلغ 3,5 في المائة، متأثرا بتراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,4 في المائة، وتباطؤ البناء والأشغال العمومية الذي حقق 4,9 في المائة مقابل 6,9 في المائة، وكذا أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2,7 في المائة عوض 7 في المائة. غير أن الصناعات التحويلية شكلت استثناء إيجابيا بنمو بلغ 4,1 في المائة صعودا من 2,4 في المائة.
وبدوره، تراجع معدل نمو القطاع الثالثي إلى 4,4 في المائة مقارنة مع 5,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024. وشمل هذا التباطؤ معظم مكوناته، بدءا بأنشطة الخدمات المالية والتأمينات التي بلغت 6,6 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ 6,5 في المائة، والفنادق والمطاعم بـ 4,8 في المائة، والنقل والتخزين بـ 4,3 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بـ 3,3 في المائة، وصولا إلى التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3,1 في المائة.
وعلى مستوى محركات النمو، حافظ الطلب الداخلي على موقعه كقاطرة أساسية للاقتصاد الوطني مساهما بـ 6,8 نقطة في النمو الإجمالي للناتج الداخلي الإجمالي، رغم تباطؤ معدل نموه من 6,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 6,2 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وفي هذا السياق، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,4 في المائة عوض 3,7 في المائة، لتساهم بـ 2,6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 2,2 نقطة. كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تسارعا ملحوظا في وتيرة نموها لتبلغ 7,9 في المائة عوض 6,3 في المائة، محققة مساهمة بـ 1,4 نقطة في النمو بدل 1,1 نقطة.
من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، تباطؤا منتقلا من 12,3 في المائة إلى 8,5 في المائة، لتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 2,7 نقطة بدل 3,8 نقطة.
وفي ما يخص المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، أظهرت البيانات تباطؤا أثر سلبا على مستويات النمو. فقد سجلت الواردات بالحجم نموا بنسبة 10 في المائة، لتفرز مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 5,2 نقطة. وتزامن ذلك مع تباطؤ نمو الصادرات إلى 6,1 في المائة بمساهمة محدودة بلغت 2,6 نقطة، لتستقر المساهمة الإجمالية السلبية لصافي المبادلات الخارجية في مستوى 2,6 نقطة.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، تباطأ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بشكل ملحوظ ليستقر عند 5,7 في المائة، مقارنة مع 9,8 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق. وعزت البيانات هذا التراجع إلى انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,3 في المائة، بعدما كانت قد حققت ارتفاعا قويا بنسبة 20 في المائة قبل عام، وذلك بالموازاة مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,8 في المائة.
ورغم هذه التطورات الماكرو اقتصادية، حافظ الادخار الوطني على استقراره التام ليمثل 30,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو أداء يعكس في جوهره تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية من 6,6 في المائة إلى 5,2 في المائة.
وخلصت البيانات إلى أن الاقتصاد المغربي سجل تفاقما في الحاجة إلى التمويل، والتي ارتفعت لتبلغ 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 1,7 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وذلك في سياق ارتفاع إجمالي الاستثمار ليمثل 33,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,5 في المائة.
