يواجه مشروع الربط الكهربائي البحري بين المغرب والمملكة المتحدة عقبات سياسية تهدد تقدمه، رغم كونه من بين أكبر مشاريع الطاقة المستقبلية في أوروبا، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في بريطانيا عبر مصادر متجددة.
وتقود شركة Xlinks البريطانية المشروع، الذي يهدف إلى إنشاء كابل كهربائي بحري بطول 3,800 كيلومتر وبقدرة 10.5 جيغاواط، لنقل الطاقة الشمسية والريحية من منطقة كلميم واد نون المغربية إلى شبكة الكهرباء البريطانية.
ويُتوقع أن يزود المشروع أكثر من 7 ملايين منزل في بريطانيا بالطاقة النظيفة، ما يمثل نحو 8% من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء.
رغم الأهمية الاستراتيجية للمشروع، إلا أن غياب الدعم الحكومي الواضح يثير مخاوف بشأن إمكانية تنفيذه في الوقت المحدد. وقال ديف لويس، الرئيس التنفيذي لشركة Xlinks، في تصريحات لصحيفة “فاينانشال تايمز”، إن المشروع بحاجة إلى اتفاقيات حكومية طويلة الأمد لضمان استقرار الأسعار وجذب الاستثمارات اللازمة.
من جانبه، أوضح جوناثان ريد، خبير سياسة الطاقة في مركز الطاقة البريطاني، أن بريطانيا تسعى لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة المستوردة، لكن غياب التزامات سياسية واضحة قد يعرقل مشاريع استراتيجية مثل Xlinks، مضيفًا أن “استقطاب الاستثمارات في مثل هذه المشاريع يتطلب التزامًا حكوميًا طويل الأمد”.
تعاقب الحكومات والتغييرات الوزارية في بريطانيا تسببت في تأخير عدد من المشاريع الكبرى، ومن بينها مشروع Xlinks، وفق تقرير صادر عن مؤسسة دراسات الطاقة المستدامة. وأشار التقرير إلى أن تبدّل المسؤولين الحكوميين يؤثر على استمرارية المفاوضات بشأن المشاريع الطاقية الكبرى، ما يعرقل خطط التمويل والتنفيذ.
ورغم استقطاب المشروع مستثمرين بارزين مثل GE Vernova وTotalEnergies وOctopus Energy، إلا أن تأمين التمويل الكامل يواجه تحديات مرتبطة بالسياسات الاقتصادية وأسعار الطاقة المتقلبة. وأفادت دراسة بريطانية متخصصة في أبحاث الطاقة بأن مشاريع الطاقة المتجددة تواجه تأخيرات في الموافقات الحكومية نتيجة التكاليف المرتفعة للبنية التحتية، بالإضافة إلى الضبابية التي تحيط بالدعم الحكومي طويل الأمد.
في حال تجاوز العقبات السياسية والمالية، قد يشكل مشروع Xlinks تحولًا في مشهد الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة، ويعزز التعاون الطاقي بين المغرب وبريطانيا.
لكن مستقبل المشروع يبقى رهينًا بالتزام الحكومة البريطانية بتوفير الدعم اللازم لضمان استدامته، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مصادر طاقة بديلة لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
