بدأت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية تحقيقات موسعة في ملفات تتعلق بموظفين في العمالات والجماعات الترابية الذين تحولوا بشكل سريع إلى رجال أعمال ومقاولين في قطاع العقارات.
تشمل الأبحاث الحالية مراجعة دقيقة للحسابات البنكية للموظفين وزوجاتهم وأقاربهم، بهدف الكشف عن مصدر الثروات الكبيرة التي راكموها في فترة زمنية قصيرة، وفقًا لما أفادت به صحيفة “الصباح”. وقد أثارت هذه الثروات مشكلات لأن راتب هؤلاء الموظفين لا يتناسب مع حجم الثروات التي جمعوها، وبعضهم يشغلون وظائف ذات سلم منخفض.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مجموعة من الموظفين قد سيطروا على تجزئات سكنية ووداديات وأراضٍ تحت غطاء الاستثمار، واستغلوا أسماء زوجاتهم وأقاربهم لجمع الثروات من عائدات هذه الممتلكات.
ومن المقرر أن تشمل التحقيقات رؤساء مصالح وأقسام ومهندسين وتقنيين وموظفين بأقسام التعمير، بناءً على تقارير سابقة أعدتها المجالس الجهوية للحسابات والتي أظهرت شبهة تورط هؤلاء الأشخاص.
تستعد مصالح الداخلية للإعلان عن لائحة سوداء تضم المتورطين في هذه القضية من موظفين في العمالات والمجالس الترابية، وكذلك الوسطاء الذين راكموا أموالاً مشبوهة من خلال التلاعب في رخص البناء والسيطرة على أراضٍ باسم الاستثمار.
