تحقيق يطال مسؤولين عسكريين في اسبانيا بتهمة التورط في إدخال المرتزق ابرهيم غالي

طالب قاضي التحقيق محكمة سرقسطة (رقم 7 )، وزارة الدفاع الإسبانية، التي تترأسها الاشتراكية، “مارغريتا روبلس”، وكذا القيادة الجوية العسكرية لقاعدة سرقسطة بالكشف عن هوية الضابط الذي أعطى الضوء الأخضر، في 18 أبريل المنصرم، للطائرة الجزائرية، التي كانت تقل غالي ومن معه للهبوط في القاعدة العسكرية بسرقسطة.

#BuenosDías???????? a todos los españoles de bien ???????? #FelizJueves

Un juzgado de Zaragoza investiga la entrada de Brahim Ghali. Ha interesado informes a la Guardia Civil y Ejercito del Aire

- Advertisement -

Al no existir la "obediencia debida", pagará siempre "pocarropa"https://t.co/TmAq2kHEA5

— Capitán Velardeن ???????? (@CtanVelarde) June 17, 2021

- Advertisement -

وذكرت صحيفة ” El Periodico de Aragon” الى أن قاضي التحقيق يود معرفة ما إذا كان الضابط العسكري قد “نفذ أمرًا أو إشارة من سلطة عسكرية، أو أكثر”، و الاطلاع كذلك بالتفصيل تعلى التسلسل القيادي الهرمي، المدني والعسكري، الذي كان من الممكن أن يكون له دور في هبوط الطائرة التي كانت تقل زعيم عصابات “البوليساريو”.

وأشارت الصحيفة الاسبانية، الى أنه قبل اتخاذ خطوة مراسلة وزارة الدفاع والقيادة الجوية العسكرية بسرقسطة، تلقى قاضي التحقيق، “رفائيل لاسالا”، رسالة من الحرس المدني، مفادها أن الطائرة التي تقل غالي هبطت في قاعدة سرقسطة الجوية وليس في المطار.

وتشير الوثيقة، وفقا لما ذكرته الصحيفة الاسبانية، الى أن السلطات العسكرية أبلغت عناصر من الحرس المدني بأن الشخص الموجود على متن الطائرة كان عضوا في السلك الدبلوماسي دون تحديد هويته، وهو الامتياز، الذي سمح لإبراهيم غالي بعدم المرور بالجمارك.

وتابعت ذات الصحيفة أن ” القاضي يطالب أيضا بمعلومات عن الطريقة التي تم بها التحقق من جواز السفر الدبلوماسي لزعيم جهبة “البوليساريو” الانفصالية.

جدير بالذكر أن ” تحقيق لاسالا يأتي ردا على شكوى قدمها في 9 يونيو الجاري، المحامي، “أنطونيو أوردياليس”، اتهم فيها مسؤولين في وزارة الخارجية وفي مطار سرقسطة العسكري بـ “تزوير وثائق واستخدام جوازات سفر مزورة”.

ورغم ما يحاول القضاء الاسباني اظهاره من حرصه على الاستقلالية، ومحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة الأخلاقية، يرى متتبعون أن القضاء تحول في اسبانيا الى أداة سياسية في يد الحكومة، بدليل السماح لزعيم “البوليساريو” بمغادرة التراب الاسباني رغم تورطه في جرائم ضد الانسانية.